قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب إن “الحكومة هي التي تقوم بالتشريع”، واستشهد على ذلك بأن  الفصل 70 من دستور سنة 2011 يقول “يصوّت البرلمان على القوانين”. بمعنى أن دور البرلمان هو أن يصوّت على القوانين دون أن يضعها، لا أن ينتج القوانين.

وكان العلمي يتحدث في برنامج تلفزيوني ليلة الثلاثاء 22 مارس، محاولا تفسير عدم قيام البرلمان المغربي بدور تشريعي حقيقي، وتبرير هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية .

لكن الفصل 70 من الدستور المغربي، يقول أيضا وقبل الجملة التي استشهد بها رشيد الطالبي العلمي: “يمارس البرلمان السلطة التشريعية”. ومعنى ذلك أن من صميم عمل البرلمان هو ممارسة التشريع ووضع واقتراح القوانين.

يذكر أن عدة أصوات على المواقع الاجتماعية كانت قد ارتفعت تنتقد تحول البرلمان بغرفتيه إلى “غرفة تسجيل”، كل ما تنتجه هو “التصفيق” لما يأتي من الحكومة، كا ظهرت عدة عرائض تنتقد الكلفة الغالية للبرلمان، الذي تنصرف عليه أموال طائلة من خزينة الدولة، وعمله كما قال رئيس غرفته الأولى هو الموافقة على مقترحات الحكومة. وفي هذا اعتراف من رئيس الجهاز التشريعي بهيمنة السلطة التشريعية على السلطة التنفيدية. فأين هو إذن الفصل بين السلط؟