قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء 23 مارس، تأجيل محاكمة الناشط الحقوقي والمؤرخ ، المعطي منجب، إلى جانب، صحافيين ونشطاء في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق ومركز ابن رشد، الذين يتابعون بتهم تتوزع بين التوصل بأموال أجنبية دون التصريح بها لدى الأمانة العامة للحكومة وبين المس ب”أمن الدولة”.

ويتابع المعطي منجب رئيس جمعية “الحرية الآن” (فريدم ناو) وهشام المنصوري المفرج عنه أخيرا، إضافة إلى الصحافي عبد الصمد آيت عياش، وهشام خريبشي من “جمعية الحقوق الرقمية”، ومحمد الصبر رئيس “الجمعية المغربية لتربية الشبيبة”، بتهمة “المس بسلامة أمن الدولة الداخلي”.

كما يلاحق رشيد طارق الرئيس الحالي ل”الجمعية المغربية لصحافة التحقيق”، ومارية مكرم مديرة موقع “فبراير” الإخباري والرئيسة السابقة للجمعية المذكورة بتهمة “تلقي أموال خارجية دون إشعار الأمانة العامة للحكومة”.

وقد برر رئيس الجلسة تأجيل النظر في القضية بعدم تبليغ بعض المتهمين، لأن العنوان كان منقوصا، فيما إلتمس دفاع  متهمين آخرين  تأجيل الملف إلى شهر ماي، إلا أن رئيس الجلسة قرر يوم 29 يونيو كتاريخ رابع لمحاكمة، حضرها محامون دوليون من أمريكا وبلجيكا وتراقبها عدة منظمات من بينها منظمة مراسلون بلا حدود. 

وقال عبد الرحيم الجامعي عضو هيئة الدفاع عن النشطاء خلال ندوة صحافية ان “الغرض من التأجيل المستمر هو ابعاد الاهتمام والتضامن الوطني والدولي مع هؤلاء النشطاء لنسيان قضيتهم”، مضيفا “لا يجب أن نقع في هذا الفخ”، معتبرا ان هذه المحاكمة “جريمة”.

وأكد المعطي منجب خلال الندوة نفسها “المحاكمة سياسية بالدرجة الأولى، فالسلطات منزعجة من أشخاص لهم حرية واستقلالية في الرأي ولا يسايرون الخطاب الرسمي” معتبرا ان “السلطات وضعت نفسها في مأزق من خلال هذه المحاكمة”.

وأضاف ردا على سؤال حول مغادرة ثلاثة نشطاء للمغرب وطلبهم اللجوء في دول أوروبية “لا أستبعد ذلك وأتفهم هذه الخطوة إن أقدموا عليها، فذلك أمر عادي أمام القمع والتهديد والملاحقة المستمرة للسلطات المغربية”.