قال نبيل بنعبد الله أمين عام حزب “التقدم والاشتراكية”، المشارك في الائتلاف الحكومي، إنهم لم يختلفوا مع حزب “العدالة والتنمية”، كثيرا في قضايا حقوق المرأة، من خلال مشاريع القوانين ذات الصِّلة بحقوق المرأة، وذلك خلال ندوة نظمها المكتب السياسي للحزب، حول “الحقوق الإنسانية للنساء بين الأداء الحكومي والحصيلة التشريعية”، بالرباط، يوم الجمعة 25 مارس الجاري.

وأوضح ان المشهد السياسي بالبلاد، تختلف فيه مقاربات إصلاح قضايا المرأة، بين من يريد ان يظل موقعها في المجتمع في الدور المحافظ، وبين التقدميين، الذي قال ان حزبه منهم، والوسطيين، الذين يمزجون بين ما هو حداثي ومحافظ في الآن نفسه.

وقال مسترسلا :”أريد أن أقول إن جهودنا تضافرت مع حزب العدالة والتنمية لإخراج مشروع قانوني التحرش ضد النساء والعنف ضد المرأة، ولم نجد صعوبة مع حزب العدالة والتنمية”.

وعاد في معرض حديثه للإعراب عن توجس حزبه، من جهات، لم يأتي على ذكرها، قال إنها “تريد ان تظهر كل اقتراح قادم من خارج مرجعيتها وقناعاتها، هو سلبي ووجب مقاومته”.

 وفي رسالة مشفرة أردف بنعبد الله :”ان الذكاء السياسي هو بان نجد نقط التقاء حول القضايا المجتمعية كما هي عليه في المجتمع بكل اطيافه، لا ان نربطها بمعيار نتائج الانتخابات”.

وانتقد القيادي اليساري، تطابق الصلاحيات بين الحكومة والمؤسسات الدستورية، مشيرا إلى وجود “تداخل في الصلاحيات بين الاثنين. وقال :”جميل ان تكون لنا هيئات دستورية بصلاحيات واضحة، لكن يجب ان نعرف بان هناك حكومة منتخبة للشعب لها صلاحيات مهمة”.

وتساءل بنعبد الله، عن “مكامن الفصل بين الحكومة والهيئات الدستورية في عدد من القضايا التي تدخل في اختصاص الحكومة أكثر من الهيئات الدستورية”. وقال :”ليس مقبولا ان ينزع للحكومة مهما اختلفت ألوانها السياسية، صلاحياتها السياسية والتنفيذية”.