حسم حزب “العدالة والتنمية” في الجدل الذي كان دائرا حول طريقة التجديد لأمينه العام الحالي عبد الإله بنكيران الذي ستنتهي ولايته مع انعقاد مؤتمر الحزب المقرر هذا العام، حسب ما ينص عليه نظامه الداخلي الأساسي  الذي يحدد تولي منصب الأمانة العامة في ولايتين.

وبدلا من التوجه إلى عقد مؤتمر عادي يقوم الحزب من خلاله بتغيير نظامه الداخلي الأساسي الذي يحدد فترة تولي منصب الأمين العام للحزب في ولايتين، من أجل التجديد لأمينه العام الحالي، عبد الإله بنكيران، اختار الحزب الدعوة إلى مؤتمر استثنائي سيخصص لنقطة واحدة ألا وهي التجديد لأعضاء الأمانة العامة، بما في ذلك الأمين العام للحزب، لولاية جديدة.

يذكر أن قانون الأحزاب في المغرب يفرض على الأحزاب احترام استحقاقاتها الداخلية التي تنظمها أنظمتها الداخلية الأساسية، وإلا فإنها ستحرم من الدعم العمومي، وربما تعرض نفسها للحل القانوني في حالات قصوى.

وفي هذا السياق قال عبد الحق العربي رئيس اللجنة المركزية للانتخابات للحزب، إن الحزب سيلجأ إلى تنظيم مؤتمر استثنائي بسبب قرب موعد الانتخابات التشريعية المتوقع أن يشهدها المغرب في أكتوبر المقبل.

 وكشف العربي في تصريحات خص بها الموقع الرسمي لحزبه أن المؤتمر الاستثنائي سيدرس “نقطة واحدة مطروحة على جدول أعماله متعلقة بتأجيل المؤتمر العادي”، مضيفا أن المؤتمر الاستثنائي سيمدد للأمانة العامة للحزب ولهياكل الحزب لفترة إضافية هي سنة تقريبا.

ولم يكشف العربي عن تاريخ انعقاد المؤتمر الاستثنائي الذي يعتزم الحزب تنظيمه هذه السنة، لأن التاريخ لم يحسم بعد بشكل نهائي، على حد قوله. إلا أنه رجح عقده في أواخر ماي القادم، قبل أن يضيف “ولكن من الوارد تحديد تاريخ آخر”.

وبرر العربي تأخير انعقاد المؤتمر العادي للحزب بقوله إن” فترة الإعداد للمؤتمر تتطلب ستة أشهر فأكثر”، لذلك قرر الحزب عقد مؤتمر استثنائي لتأجيل المؤتمر العادي.

لكن العربي، وهو عضو الأمانة العامة للحزب، نفى أن يكون الغرض من عقد مؤتمر استثنائي للحزب هو التجديد لأمينه العام الحالي، معتبرا أن هذا الحديث عن ولاية ثالثة لبنكيران على رأس الحزب هو “مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة”، مضيفا هذا الموضوع غير مطروح، “المطروح الآن هو تأجيل المؤتمر العادي لما بعدا الانتخابات”.