دخلت أخبار توصية إلغاء مجانية التعليم، السرعة القياسية مع نهاية الاسبوع المنصرم، وقبلها مرسوم فصل التكوين عن التوظيف، وفتح قطاع الصحة أمام الاستثمارات الخاصة، بل، وتصريح مسؤول حكومي، هو وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، يفيد كون الحكومة لم تعد بقادرة على تحمل نفقات وتمويل قطاعي الصحة والتعليم.

 وأكدت تقارير صحفية بالمغرب، تبني “المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي”، لتوصية حساسة تهم “القطع مع مجانية التعليم” بالبلاد، الأمر الذي طرح تساؤلات حول صحة الأنباء، خاصة مع عدول المجلس عن نفي أو تأكيد الأنباء الواردة حول الموضوع.

وكشفت مصادر مسؤولة في “المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي”، لـ”لكم”، آثرت عدم ذكر اسمها، عن حقيقة التوصية، مؤكدة كونها “لا تتعلق بالقطع مع مجانية التعليم”، كما تناولتها وسائل الإعلام.

وأوضحت المصادر، ان المجلس أعد “مشروع توصية” تخص “سبل تنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وكلفة إصلاحها”، لفائدة الحكومة.

وهي التوصية، تورد المصادر، التي تمت بالموازاة مع إعداد الحكومة، لمشروع القانون الإطار للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، المرتقب ان تعرضه على البرلمان، في مستهل الدورة التشريعية المقبلة.

وكشف المصادر المسؤولة، عن كون النقاش المتعلق بمجانية التعليم، كما هو مثار في الصحافة “مجانب للصواب ولقناعات المجلس”، موضحا ان المجلس استشعر بمشكل “اعتماد منظومة التربية والتكوين مائة في المائة على تمويل الدولة، الأمر الذي دفعه إلى صياغة توصية تهم تنويع مصادر التمويل، إلى جانب الدولة، للحكومة، من أجل إدراجها في القانون الإطار الخاص بالرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم”. 

وأفادت ان توصية “تنويع مصادر التمويل لا تعني بالكاد القطع مع مجانية التعليم، بل بالبحث والتفكير عن سبل أخرى لتمويل المقتضيات الجديدة المتضمنة في الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم، وسبل التمويل الذاتي للجامعة من خلال الاستشارات العلمية للشركات، وإحداثها لمؤسسات ذات النفع العام ولها سجل تجاري..”.

نقاش  “لم يُحسم بعد”

ومن جهة أخرى، أسرت مصادر حسنة الإطلاع، وعضو بالمجلس، بمعطيات تؤكد فيها، تأجيل المجلس خلال اجتماع جمعيته العامة، لنقطة “توصية تنويع مصادر التمويل لمنظومة التربية والتكوين”، إلى حين التفكير بها بشكل جيد ومستفيض.

وأوضحت، ان أعضاء المجلس، خلال اجتماع الجمعية العامة “اقتنعوا بضرورة تعميق وتدقيق الدراسة حول موضوع تنويع تمويل منظومة التربية والتكوين، في أفق عرضها بعد اكتمالها على دورة لاحقة”.