شاركت العشرات من النساء، بمدينة الحسيمة، في وقفة، الأحد، إحتجاجا على الأحكام القضائية الصادرة في حق نشطاء حراك الريف، والتي وصفوها بـ”القاسية”.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، قد أصدرت ، الثلاثاء الماضي، أحكاما بالسجن في حق قادة وعدد من نشطاءالاحتجاجات بالريف تراوحت بين 20 سنة وسنة واحدة.

وشارك في هذا الاحتجاج، رغم حضور الأمن لمنع تحول وقفتهن إلى مسيرة، نساء من عائلات المعتقلين ونساء أخريات متضامنات معهن.

وطالبن بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وتحقيق مطالب نشطاء الحراك، التي عبروا عنها قبل توقيفهم قبل عام بمدينة الحسيمة.

وبالتزامن مع الوقفة التي نظمتها النساء في الحسيمة، خرج العشرات من المحتجين ببلدة تماسينت التي تنتمي إلى مدينة الحسيمة في مسيرة احتجاجية، تنديدا بالأحكام، وطلبا لتحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي يحتج من أجلها سكان المنطقة منذ سنتين.

وحاول المحتجون السير نحو مدينة إمزورن المجاورة، غير أن قوات الدرك الملكي حالت دون ذلك، وإعترضت طريقهم.

وفي نفس الإطار، حاول العشرات من النشطاء بمدينة وجدة، الاستجابة لدعوة اللجنة المحلية لدعم الحراك الشعبي بالمدينة، وتنظيم وقفة إحتجاجية بإحدى الساحات، استنكارا للأحكام التي صدرت في حق نشطاء الريف.

ولم تمهل قوات الأمن المحتجين كثيرا، حتى قامت بفض وقفتهم بالقوة، وإجبارهم على إخلاء المكان. واستنكرت اللجنة، تفريق النشطاء الذين لبوا نداءها للاحتجاج.

وأضافت اللجنة التي تضم عددًا من الإطارات الجمعوية والسياسية، أنها متشبثة بالاستمرار في دينامية الحراك المطلبي الذي وصفته بالعادل، وحملات التضامن من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية في بلادنا.

وقال مصدر حقوقي، فضل عدم الكشف عن هويته، إن النيابة العامة بمدينة الحسيمة، قررت الأحد إيداع 5 أشخاص أعتقلوا على خلفية الإحتجاجات الأخيرة بمدينة إمزورن، بالسجن المحلي فيما قرر الإفراج عن شخص أخر وحدد جلسة محاكمتهم، الإثنين.

وأضاف أن هناك معتقلين أخرين أعتقلوا أيضا بعد احتجاجهم على الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف، سيتم عرضهم، الإثنين، على النيابة العامة للنظر في التهم الموجهة إليهم.