دخلت أخبار “إلغاء مجانية التعليم”، السرعة القياسية مع نهاية الاسبوع المنصرم، عقب إستفاضة تقارير صحفية حول توجه الدولة صوب إلغاء مجانية خدمات التعليم العمومي.

وتعود تفاصيل هذه الأخبار، حسب تصريحات مصادر مسؤولة في “المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث البحث العلمي”، لموقع “لكم”، إلى صياغة المجلس “مشروع توصية”، تهم “تنويع مصادر تمويل المنظومة التعليمية”، لفائدة الحكومة، حتى يتسنى لها إدارجها في القانون الإطار للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم”، المرتقب عرضها أمام البرلمان في مستهل الولاية التشريعية المقبلة.

غير ان المجلس، حسب مصادر “لكم”، إستشعر، بضرورة تعميق النقاش حول التوصية، والبحث عن بدائل واضحة لتمويل منظومة التعليم إلى جانب تمويل الدولة، وأجلها إلى وقت لاحق. لم يحدده.

وتثير هذه الأنباء حساسية مفرطة لدى الرأي العام بالمغرب، لا سيما مع توجه الحكومة، لقطاع التعليم الخصوصي، وهو ما يظهر مع مرسوم “فصل تكوين الأساتذة المتدربين عن التوظيف”، بغاية توسيع التكوين حتى يشمل أيضا القطاع الخاص، والأمر الذي إعتبره متتبعون “محاولة للتمهيد لخوصصة القطاع بشكل كامل”.

ولا يتوقف هذا النقاش حول قطاع التعليم، فقبله فتحت الحكومة أبواب قطاع الصحة، على مصراعيه، أمام الاستثمارات الخاصة الوطنية والاجنبية، بتحملات وتعهدات ضعيفة، بمبرر “تشجيع الاستثمار في القطاعات الاجتماعية..”.

وتتحاشى الحكومة الإفصاح عن إلتزاماتها أمام المدينين الدوليين، خاصة الديون الموجهة لقطاعات إجتماعية مثل الصحة والتعليم والتشغيل والتنمية.

غير أن تصريح مسؤول حكومي مسؤول، هو الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، خرج بتصريحات رسمية في مؤتمر صيادلة الجنوب، في الـ27 من فبراير الماضي، يكشف فيها كون الدولة “لم تعد بقادرة على تحمل نفقات وتمويل قطاعي الصحة والتعليم..”.

وبذلك، تُطرح أسئلة حول قُدرات الحكومة المغربية في تحمل أعباء قطاع التعليم العمومي، وما إن كانت جودة التعليم رهينة بإلغاء مجانيته ؟

الوفا : لا بديل عن الدولة..

أكد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، في تصريح خص به موقع “لكم”، “عدم وجود بديل آخر لتمويل قطاع التعليم غير الدولة”.

وأوضح المسؤول الحكومي “انه بالنظر إلى بنيوية قطاع التعليم ولتكاليفه، لا يمكن الحديث عن بديل آخر غير الدولة في قضية تمويله..”.

وكشف عن كون قطاع التعليم العمومي الابتدائي لوحده، يتكلف بـ6 ملايين ونصف تلميذ، مشيرا إلى “عجز الإمكانيات المتوفرة لدى مؤسسات التعليم الخصوصي عن التكفل بتعليمه وفقا للجودة المرجوة..”.

وأفاد ان ميزانية التعليم العمومي بمستوياته الثلاثة الابتدائي-الإعدادي-الثانوي، يكلف أكبر وأول الميزانيات القطاعية على الإطلاق في الدولة، بقيمة 54 مليار درهم، سنويا.

وبذلك، يخلص الوفا، إلى كون “إلغاء مجانية التعليم” بالمغرب هو “ضرب من الخيال”، ولا يمكن للقطاع الخاص توفير 54 مليار درهم سنويا، كرأسمال للإستثمار في قطاع التعليم، وفق منطق “إلغاء مجانية التعليم”.

إلغاء المجانية لا يعني الجودة

ومن جهته، أجزم الناشط الجمعوي، وعضو “المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي” (رسمي)، نورالدين عيوش، لـ”لكم”، كون “إلغاء مجانية التعليم ليس شرطا لجودته..”، مشيرا إلى ارتباطها بمعايير أخرى غير إلغاء المجانية، خاصة تلك المرتبطة بكفاءة الموراد البشرية، وتوفر الوسائل اللوجستيكية التعليمية.

ولم يخفي عيوش، في معرض حديثه بـ”لكم”، تأييده لـ”خوصصة التعليم”، بمبرر “كون 50 في المائة من العائلات المغربية تُدرس أبنائها في التعليم الخصوص بدل العمومي”.

أما عن العائلات المحدودة الدخل، قال عيوش :”على الدولة ان تتدخل لدعم هذه الأسر ومساعدتها على تعليم أبنائها في التعليم الخصوصي..”.

التعليم العمومي بالمغرب  “ضرورة مجتمعية”

ومن جانبه، قال النقابي عن المركزية النقابية “الفدرالية الديمقراطية للشغل”، عبد الرحمان العزوزي، لـ”لكم”، ان التعليم العمومي وإصلاحه “ضرورة مجتمعية ولا يمكن التخلي عنه..”.

وأشار إلى كون إلغاء مجانية التعليم، من شأنه أن “يطرد أغلبية أبناء المجتمع المغربي، خارج المدارس، خاصة وأن أغلبهم من الفئات الفقيرة والهشة..”.

وبالمقابل، عاد العزوزي، للإشارة إلى أهمية التعليم الخصوصي، ضمن منظومة التعليم قائلا :”نسبيا يمكن لقطاع التعليم الخصوصي أن يلعب دور مهم أيضا في تجويد خدمات التعليم..”.

وانتقد عدم حرص الحكومة على مراقبة القطاع، خاصة مع ضخها لأموال طائلة (54 مليار درهم للتعليم دون العالي)، دون نتائج ملموسة أو محاسبة.

وعموما، يظل قطاع التعليم بالمغرب، من بين القطاعات التي تُظهر التخبط التاريخي للدولة، والحكومات المتعاقبة، فعلى الرغم من المخططات و البرامج الإصلاحية التي تعاقبت على المنظومة التربوية بالمغرب، وكل الإمكانيات و الموارد المالية والبشرية، وعلى الرغم من المجهود المالي و الإعتمادات المهمة المرصودة من طرف الدولة (54 مليار درهم سنويا)، حيث تمثل ميزانية التربية والتعليم  28 % من ميزانية الدولة،  و7 %من الناتج الخام الوطني، يظل التعليم المغربي في ذيل البيانات و المعطيات الإحصائية والتقارير الدولية و الوطنية، حول جودة التعليم.

وهو ما يؤكد بالنظر إلى نتائج كل هذه المخططات، ان المنظومة التعليمية التربوية، في حالة “إحتضار وانتكاسة وكساد وتكلس”، مما يعيد النقاش حول فرضية السكتة القلبية للقطاع، وبالتالي البحث عن إمكانية الهروب صوب “إلغاء مجانية التعليم”، لحجب الفشل..