أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تخليه عن إصلاح دستوري اعلن بعد اعتداءات باريس وينص خصوصا على إمكانية تجريد المدانين بالارهاب من الجنسية، وحمل اليمين مسؤولية هذا الاخفاق.

وقال هولاند انه لاحظ ان الجمعية الوطنية التي يقودها اليسار ومجلس الشيوخ حيث الغالبية يمينية “لم يتفقا على نص واحد” وان “قسما من المعارضة معاد لاي مراجعة دستورية”، لذلك “قررت انهاء الجدل”.

وكانت وزيرة العدل الفرنسية السابقة  كريستيان توبيرا قد قدمت  استقالتها نهاية شهر يناير الماضي إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اعتراضا على اقتراح إسقاط الجنسية عمن يثبت تورطهم بالارهاب . 
  
وعلقت توبيرا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول سبب استقالتها وقالت إن” المقاومة تكون بالصمود أحيانا، وبالرحيل أحيانا أخرى… لتكون الكلمة الفصل للأخلاقيات والحق”. 
  
ودعا الرئيس الفرنسي إلى تعديل دستوري  بعد هجمات باريس، و ينص التعديل على أن يدرج في الدستور إسقاط الجنسية عن أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يدانون في أعمال إرهابية، حتى وإن كانوا قد ولدوا في فرنسا، ما أدى ذلك إلى انقسام في الغالبية الاشتراكية ومجمل قوى اليسار بفرنسا.