كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المكلف بممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية، الصادر أمس الثلاثاء 29 مارس الجاري، عن معطيات جديدة حول مراقبة المالية العمومية بالمملكة.

وتضمن التقرير الخاص بسنة 2014، نقط جديدة فيما يخص التصريح بالممتلكات، إذ أورد التقرير حصيلة التصريح الإجباري المتعلق بأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وفيما يخص تصريحات أعضاء الحكومة بالممتلكات، سجل المجلس الأعلى للحسابات غياب قائمة تخص الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة التي يوجهها الأمين العام للحكومة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مبرزا أنه رغم غياب هذه القائمة إلا أنه تم تجديد تصريح عضويين من هذه الفئة الملزمة.

وفي نفس السياق، كشف التقرير من جهة أخرى، ان 13 رئيسا للديوان ملزمين بتصريح ممتلكاتهم مع تواريخ تعيينهم، موضحا إن 10 رؤساء دواوين أودعوا تصريحاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات فيما تخلف ثلاثة ملزمين عن التصريح وأن 12 رئيس ديوان ينتمون لقطاعات وزارية أخرى لم يصرحوا بممتلكاتهم.

وبالنسبة لأعضاء مجلس النواب، فقد قام 372 عضوا حسب التقرير بتجديد التصريح بالممتلكات في حين تخلف عن التجديد 18 عضوا من نفس المجلس.

وأضاف التقرير، أنه بعد أن تم إخبار رئيس مجلس النواب بالتصريحات المتوصل بها، وبعدم تجديد المعنيين بالأمر لتصريحاتهم، تمت تسوية وضعية 3 أعضاء على إثر ذلك.

وأبرز التقرير ذاته،  انه  فيما يخص تصريحات أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، فإن كتابة الضبط لدى المجلس تلقت 8 تصريحات للممتلكات للأعضاء بمناسبة التجديد، في حين لم يجدد عضو واحد من المجلس الأعلى للهيئة تصريحه.

وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن 5 وزارات عرفت تغييرات في تعيينات بعض المسؤولين خلال سنة 2014، ولم يتم التبليغ بقوائم أسماء المعنيين بالأمر إلى المجلس الأعلى للحسابات.

ويتعلق الأمر بمنصب كاتب عام ومفتش عام ومديرة التواصل وتعبئة كفاءات العالم ومدير التعاون والدراسات والتنسيق القطاعي ومدير العمل الاجتماعي والثقافي والتربوي والشؤون القانونية ومدير الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات في الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

أما وزارة التجهيز والنقل، كشف التقرير أنه لم يتم التبليغ عن كل من المفتش العام والمدير العام للطيران المدني ومدير الإستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل، ومدير الجودة والشؤون التقنية بوزارة السكنى وسياسة المدينة.

وأبان التقرير ذاتـه، أن وزارة العدل والحريات، بدورها لم تبلغ عن أسماء كل من مدير التجهيز وتدبير الممتلكات ومدير الميزانية والمراقبة، علاوة على الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، التي لم تبلغ هي كذلك عن كل من مدير الموارد والدراسات والنظم والمعلومات.

وذكر التقرير خلال تقييمه لحصيلة الملزمين بإدلاء بتصريح لممتلكاتهم، غن 873 ملزم جددوا تصريحاتهم خلال سنة 2014 أي بنسبة 8.63 في المائة، مما يشكل 71.8 في المائة من مجموع الملزمين الذين قاموا بواجب تجديد التصريح في حين آن الباقي أي 2855 ملزم لم يقوموا بعد بهذا التصريح، اي ما يفوق 28.2 في المائة.

وأوضح التقرير ان نسب تجديد التصريح بالممتلكات تراوحت مابين 0 و100 في المائة حسب القطاعات الحكومية التي ينتمي إليها الملزمون.

وأورد التقرير في معطى آخر، إن نسبة التصريحات بالممتلكات بمناسبة انتهاء المهام بلغت نسبة 28.43 في المائة، معتبرا انه متوسط نسبة جد متدني، خاصة وأن بعض الملزمين المنتهية مهامهم للإدارة المشغلة لم تعد تربطهم أي علاقة بها لعدم توفره على أي عنوان إداري أو إذا كان عنوانه غير مدرج ضمن معطياته الشخصية بقائمة الملزمين بالتصريح.