اعتبر حزب “الاتحاد الدستوري”، أن ما تعرض له ”مثليي بني ملال” مؤشرا “خطيرا” لما يمكن أن يهدد الحقوق والحريات الفردية للأشخاص، وذلك في بلاغ له صدر اليوم الأربعاء 30 مارس الجاري.

وقال ذات البلاغ ، إنه ”وبعيدا عن طبيعة النظرة التي يحملها كل منا للشذوذ الجنسي فإن ما حدث في بني ملال، وقبله في كل من فاس وأكادير، ينم عن تنامي سلوك مجتمعي جديد وخطير في ذات الوقت، ذلك أنه سلوك يرصد، ويتعقب، ويداهم، ويصور، ويعنف، ويشهر، وهو في كل ذلك يمارس سلطات هي في الأصل بين يدي مؤسسات مختصة”.

ودعا الاتحاد الدستوري، في ذات المصدر، إلى ”ضرورة حماية الحياة الخاصة للأفراد، وصيانة حرمة البيوت والدفاع عن الحريات الشخصية، كما نبه في ذات الوقت إلى ضرورة إعطاء مفهوم دولة المؤسسات مدلوله العملي على مستوى الحياة اليومية للمواطنين”.

كما طالب ذات الحزب، بأن “تتحمل الحكومة كامل مسؤولياتها في حماية السلامة الجسدية للمواطنين، ومعاقبة المعتدين على حرمة البيوت، والوقوف في وجه تنامي ظاهرة الاقتصاص للنفس وما يمكن أن يتولد عنها من إنتاج العصابات والفرق التي تنشر الرعب باسم نظرتها للأخلاق أو للدين، أو للقيم.”