كشف تقرير رسمي أعده “المجلس الأعلى للحسابات”، صادر يوم الاربعاء 30 مارس الجاري، عن بلوغ ميزانية الجماعات الترابية للمملكة حوالي 31,9 مليار درهم، منها 6,9 مليار درهم فقط، كموارد ذاتية للجماعات، حسب ما عاين “لكم”، ضمن معطيات التقرير.

التقرير الأخير للمجلس الذي يهم عام 2014، أوضح ضمن المعطيات الرقمية المتعلقة بمالية الجماعات الترابية، بلوغ مداخيل الجماعات الترابية 31,9 مليار درهم خلال سنة 2014 ، مقابل 31,8 مليار درهم سنة 2013 .

وتتوزع مداخيل 2014، حسب التقرير، عبر موارد منقولة للجماعات من لدن الدولة، بمبلغ 20,1 مليار درهم، منها 17,8 مليار درهم من عائدت الضريبة على القيمة المضافة، أي بنسبة 89 بالمائة”.

ومن ضمن فروع مالية الجماعاتـ، الموارد الذاتية المسيرة من طرف الجماعات الترابية بمبلغ 6,9 مليار درهم، علاوة على موارد جبائية مسيرة من طرف الدولة لحساب الجماعات الترابية بمبلغ 4,9 مليار درهم.

وحدد التقرير الرسمي، للمجلس الاعلى للحسابات، النفقات العادية للجماعات الترابية في 20,8 مليار درهم خلال السنة المالية 2014 ، مقابل

19,9 مليار درهم خلال السنة المالية 2013 .

النفقات.. للموظفين  “حصة الأسد”

وتتوزع نفقات الجماعات الترابية خلال 2014، عبر كل من نفقات الموظفين بمبلغ 11 مليار درهم، ومداخيل مختلف الأملاك والخدمات بمبلغ 8,9 مليار درهم، وقيمة الفائدة على الدين بمبلغ 0,9 مليار درهم.

عن نفقات الاستثمار، سجل التقرير بلوغها 10,8 مليار درهم خلال السنة المالية 2014 ، مقابل 10,9 مليار درهم سنة 2013 .

وبخصوص نفقات التسيير، أفاد التقرير انها بلغت 53 بالمائة من مجموع نفقات التسيير، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 33 في المائة، مقارنة بالسنة المالية 2009 ، مما ساهم في ارتفاع نفقات التسيير، يورد المصدر.

وعن الموارد المالية  المسيرة من طرف الجماعات الترابية، بلغ مجموعها متوسطا سنويا قدره 6,1 مليار درهم خلال الفترة 2014-2009. وهي الفترة قالت التقرير انها حققت  أعلى مستوى لها سنة 2013 بمبلغ يناهز 7 مليار درهم، لتظل مستقرة نسبيا سنة 2014 .

وتوزعت هذه المداخيل بين 51 % كرسوم محلية وإتاوات مختلفة؛ و 29 % كعوائد الخدمات و 20 كمنتوج عوائد الأملاك.