قال المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إنه “ليس مــــن حق أي أحد كان أن يمارس وصايته على مواطن ما مهما كلف الأمــــر”، وذلك ارتباطاً بتسجيل حالة الاعتداء على مثليي مدينة بني ملال، مضيفاً أنه “لا سلطة تعلو فوق سلطة القانون” ، ومشددا في نفس الوقت على أن “المغرب دولة الحق والقانون والمؤسسات”، بحسب بلاغ اطلع موقع “لكم” على نسخة منه يوم أمس الأربعاء 30 مارس الجاري.

وأوضح إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة،  أن “هناك تنسيقا متواصلا ومستمرا مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وأحزاب أخرى سواء في  المعارضة أو داخل الأغلبية” وخص بالذكر هنا، حزب التقدم والاشتراكية، خاصة  في ما يتعلق بقضيـــة الأساتذة المتدربين، حتى لا يزيد  الوضع الحالي احتقانا، حيث نوه بضرورة التفكير المشترك في إيجاد حل لهذه الإشكالية.

إلى ذلك، شدد أعضاء المكتب السياسي لذات الحزب، على أهمية إيجاد حل لوضعية الأساتذة المتدربين ضمن القوانين والضوابط الجاري العمل بها، بعيدا عن منطق الربح والخسارة السياسيين، مؤكدين على أن الوضع لا يتعلق بـ 10 آلاف متدرب فقط ولا بعائلاتهم، بل بما يقارب 160 ألف تلميذ ينتظرون الحصول على حقهم في التعليم والتعلم.

هذا، وجدد أعضاء المكتب السياسي للـ”بام” موقفهم الرافض للفكر المتطرف ونبذهم للكراهية وإقصاء الآخر، إذ شددوا على التواصل والحوار كفكر وسلوك، باعتبارهما لبنة أساسية للانفتاح على المعاصرة والتطلع المستقبل دون  القطع الجذري مع أصالة المجتمع المغربي المتسامح.