تدخل مقاطعة الاساتذة المتدربين لمقاعد مراكز التكوين، واحتجاجهم في الشارع ضد المرسومين الحكوميين، الشهر السادس،  وذلك في سنة تكوينية لم يتبق منها سوى ثلاثة أشهر فقط.

وتستمر الحكومة في “التشبث” بـمقترح حلها لمشكل الأساتذة المتدربين، من خلال التوظيف عبر دفعتين، غير ان التنسيقية الوطنية للأساتذة، ترفض هذا المقترح بسبب “غياب الثقة”، وتستمر هي الأخرى في “الاستماتة” في تصعيد برنامجها الاحتجاجي حتى إسقاط المرسومين الحكوميين.

ويُستجد في ملف “الأساتذة المتدربين” دخول حزبين سياسيين من المعارضة، هما حزبي “الأصالة والمعاصرة”، و”الاتحاد الاشتراكي”، لاقتراح “مبادرة حل” لملف أساتذة الغد، من خلال جلستين متتاليتين مع ممثلي الأساتذة، تلتها مراسلات لأحزاب الائتلاف الحكومي، وأخرى لفريقي الحزبين في البرلمان، لوزير الاقتصاد والمالية.

غير ان رد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على مقترح كل من إدريس لشكر، وإلياس العماري، كان هاتفيا على لسان حليفه أمين عام حزب “التقدم والاشتراكية”، نبيل بنعبد الله، أبدى فيه “الرفض” للمقترح (..).

وبذلك، يلج ملف الأساتذة المتدربين، مرحلة “المناورات الانتخابية” الأمر الذي من شأنه تسييس الملف وتعسير تسويته، في الوقت الذي تتوجس فيه الحكومة من “الانهزام” على غرار ملف “الطلبة الأطباء”.

تفاصيل مبادرة الحل

تفيد المعطيات التي حصل عليها “لكم”، من مصادر حزبية قيادية، آثرت عدم ذكر اسمها، ان تفاصيل مسلسل “مبادرة الحل”، بدأت مع اتصال الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي”، إدريس لشكر، بحليفه أمين عام حزب “الأصالة والمعاصرة”، إلياس العماري، من أجل بحث “صيغة حل”، كمبادرة لحل ملف الأساتذة المتدربين، بصفتهم أحزاب في المعارضة.

توسيع جبهة الأحزاب المبادرة لحل الملف، كادت تتوسع لتشمل جميع أحزاب المعارضة، لولا غياب أمين عام حزب “الاستقلال”، حميد شباط، لسفره لتركيا، وتهرب أمين عام “الاتحاد الدستوري”، محمد ساجد، في مكالمة هاتفية بعبارة “تصرفوا انا معكم..”.

وبذلك، وجد ثنائي المعارضة، العماري ولشكر، نفسهما معا لتزعم مبادرة “الحل” لتوجيه دعوة لممثلين عن الأساتذة المتدربين، الأمر الذي تم في اجتماعين متتاليين.

وخلص أصحاب المبادرة، إلى حل “اجتياز جميع الأساتذة المتدربين (10 آلاف أستاذ متدرب) لمباراة التوظيف، وإدماجهم في قطاع التربية الوطنية دفعة واحدة، أما التحاقهم بفصول التدريس، يتم عبر فوجين على اعتبارهم موظفين عموميين منذ تاريخ المباراة : الأول في مستهل موسم 2016-2017 والثاني المتبقي في مستهل مسوم 2017-2018، وفق السنة المالية المقبلة 2017”.

وأسرت مصادر عليمة لـ”لكم”، ان هذه الصيغة من “الحل” جاءت بعد “أزمة الثقة” الحاصلة بين الأساتذة والحكومة، لضمان إدماج الفوج الثاني المتبقي من الدفعة، لكن ماذا كان رد رئيس الحكومة على هذه الصيغة من “مبادرة الحل” ؟

بنعبد الله : لا حل فوق حل الحكومة

زعيمي حزبي “البام” و”الاتحاد الاشتراكي”، بعثا برسالة إلى جميع الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي، وكان جواب أمين عام “التقدم والاشتراكية”، نبيل بنعبدالله الأسرع حينما رد في رسالة، يتوفر “لكم”، عليها، في 24 ساعة، يدعو الحزبين لاجتماع في مقر حزبه.

وهو ما استجاب له الياس العماري، وإدريس لشكر، ليتم خلال الاجتماع شرح تفاصيل “مبادرة الحل”، وهي المبادرة التي زكاها بنعبدالله -حسب معطيات “لكم”- ونقلها على الفور لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران.

ليفاجأ ثنائي لشكر والعماري برد بنكيران هاتفيا على لسان حليفه بنعبدالله :”مقترح الحل هذا لا يمكن تطبيقه قانونيا، بحكم استحالة إجراء مباراة على منصب غير موجود..”.

لكن بالمقابل، نفى نبيل بنعدالله في تصريح لـ”لكم”، “وجود مقترح حل قائمة وواضحة من قبل الأحزاب التي اجتمعت بتنسيقية الأساتذة المتدربين”.

وأوضح قائلا :”ما يوجد حاليا هي مساعي لحل ملف الأساتذة المتدربين، وليس مقترح قائم الذات لحل ملفهم..”.

وأضاف جازما :”لا مقترح لحل هذا الملف غير مقترح الحكومة فقط ..”.

وذكر ان “أنباء مقترح الحل، هو كلام يروج له أصحاب المبادرة.. لكن في الواقع لا يوجد مقترح غير مقترح الحكومة..”.

العماري : لا حق للحكومة في مصادرة حقنا الدستوري

ومن جانبه، أكد أمين عام حزب “الأصالة والمعاصرة”، إلياس العماري، في حديث لـ”لكم”، كون ما اقترح رفقة أمين عام حزب “الاتحاد الاشتراكي”، إدريس لشكر، هو “مقترح حل”.

وأفاد ان ملف الأساتذة المتدربين “مشكل اجتماعي لأبناء البلاد، ولا يتحمل أي مزايدة سياسية من أطرف أي كان”.

وردا على تصريحات رئيس الحكومة، التي انتقد فيها دخول أحزاب في المعارضة على خط الأساتذة المتدربين، قال العماري :”نحن كأحزاب سياسية في المعارضة وفرق برلمانية، مهمتنا الدفاع على مصالح المجتمع من بينها الأساتذة المتدربين، واقتراح الحلول كما نراها نحن.. وهو حقنا القانوني والدستوري.. ولا يمكن لأي أحد مصادرتنا هذا الحق..”.

وأضاف :”من حق رئيس الحكومة، ان يرد على مبادرتنا بالشكل الذي يريد وبالعبارات التي يريد .. لكن بالمقابل من حقنا أيضا المبادرة بالشكل الذي نراه صائبا..”.

رد وزير الاقتصاد على استفسار  “حل” مشكل الاساتذة المتدربين

وتفيد المعطيات التي توفر عليها “لكم”، من مصادر حزبية جيدة الإطلاع، يوم الجمعة فاتح أبريل الجاري، ان وزير الاقتصاد والمالية، رد “هاتفيا” على رسالة فريقي حزبي “الأصالة والمعاصرة”، و”الاتحاد الاشتراكي”، بمجلس المستشارين.

وهي الرسالة التي استفسر فيها الفريقين وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، عن سماح المساطر التقنية والإدارية باجتياز الأساتذة المتدربين مباراة التوظيف دفعة واحدة في مستهل موسم 2016-2017.

وحسب ما نقلته مصادر قيادية لـ”لكم”، فقد جاء “الرد الهاتفي” على استفسار الفريقين البرلمانيين، في انتظار الرد الكتابي، اليوم الجمعة، أو يوم الاثنين المقبل.

وأسرت ان رد الوزير بوسعيد أكد فيه لرئيسي الفريقين :”بأن الأمر غير ممكنا، إلاّ عن طريق قرار سياسي لرئيس الحكومة، أو بمرسوم..”.

“توجس” بلمختار

وعلى الرغم من التصريحات الرسمية التي أدلى بها وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار، في ندوة صحفية بمقر وزارته، بحر مارس المنصرم، طمئن فيها الرأي العام، بكون وزارته “تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة في الدخول المدرسي المقبل، في ظل مقاطعة الأساتذة المتدربين لمقاعد التكوين..”، أكدت مصادر حزبية قيادية، جيدة الإطلاع، كون الوزير بلمختار، كشف لها “عما يزيد عن 160 ألف تلميذ بالمملكة، لن يجدوا من يدرسهم في الدخول المدرسي المقبل..”.

وبذلك، تظهر المؤشرات المرتبطة بمستجدات ملف الأساتذة المتدربين بالمغرب، كونه استهل الولوج إلى مستنقع “التراشق الانتخابي” بين أحزاب المعارضة، وتحديدا حزبي “الجرار” و”الوردة”، والحكومة، في شخص حزب “المصباح”، الذي خرج أمينه العام الخميس الماضي بتصريحات رسمية من موقعه برئاسة الحكومة يحذر فيها ضمنيا من “الاستخدام السياسي” لملف أساتذة الغد..