تقدم كل من فريقي حزب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، بمقترح قانون بتعديل القانون المالي، خاصة البند المتعلق بمناصب الشغل بموجب سنة 2016، الخاصة بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

ووفق بلاغ عن الحزبين، يهدف مقترح القانون إلى رفع عدد المناصب من 7 آلاف منصب شغل إلى 10 آلاف منصب شغل، موجهين دعوة للفرق البرلمانية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا التعديل، من اجل مأ سموه مساهمة الجميع في حل هذا النزاع الاجتماعي الذي في حالة استمراره سيهدد 160 ألف تلميذة وتلميذ بفقدان مقاعدهم الدراسية فضلا عن ضياع حقوق 10 ألاف أستاذ متدرب، حسب قول ذات البلاغ؟