عكف المؤتمرون في المؤتمر الوطني الاستثنائي، لحزب “التقدم والاشتراكية”، مساء يوم السبت ثاني أبريل الجاري، على تعديل قانوني لرزنامة من فصول القانون الأساسي الداخلي المنظم للحزب، الذي أقره مؤتمره الوطني التاسع، في يونيو 2014. 

وبذلك، قال آمين عام الحزب، نبيل بن عبدالله، إن هذا التعديل يهدف الى “تجويد الأداء التنظيمي والسياسي بالنظر للتحول السياسي الذي تعرفه الساحة الوطنية واتساع الرقعة التنظيمية للحزب، وطموحه نحو مزيد من التأثير في الحياة السياسية المغربية…”.

وأكد أن الغاية من المؤتمر، تهدف الى ادماج بعض الفصول المنظمة الجديدة  في قانونه الأساسي”، قال ان منها “البعد البيئي في المسعى الاشتراكي للحزب وتقوية الهياكل التنظيمية لمسايرة مشروع الجهوية المتقدمة”.

وعن عن تضخم اعضاء اللجنة المركزية للحزب، التي اثارت انتقادات معارضيه، في المؤتمر التاسع في يونيو 2014، اقر بكونها “مشكلا تنظيميا”، واوضح ان “قواعد الحزب ستعمل في هذا المؤتمر على تقليصها مع توسيع صلاحياتها، والاستغناء عن الانتداب المباشر للمؤتمر، وخلق هيئة وسيطة تهتم بالقضايا التنظيمية والانتخابية والتدبيرية والمالية، لشؤون الحزب..”.

وبالقابل، قالت مصادر قيادية حسنة الاطلاع ل”لكم”، في المؤتمر، إن “القواعد وكذا قيادات المكتب السياسي للحزب، بما فيهم المنافسين، لبنعبدالله في المؤتمر الوطني العادي التاسع في يونيو 2014، تتجه لتمديد ولاية الأمين العام للحزب، بسنة، انطلاقا من الولاية الحالية، التي يقودها بنعبد الله”.

وفي سياق متصل، أقر امين عام الحزب، في مستهل تقديمه للتقرير السياسي للحزب، صباح يوم السبت ثاني ابريل الجاري، ب”تعثر الحكومة”، التي ينتمي لها في تدبير ملف الأساتذة المتدربين. 

وأشار في المقابل ان موقف حزبه من الملف “مستقل” عن الحكومة، والمعارضة، موضحا ان الحكومة “أعطت كل ما لديها” لحل ملف اساتذة الغد.