نشرت الصفحة الرسمية لحزب التجمع الوطني للاحرار، اليوم الإثنين 4 أبريل الجاري، أن “رد فعل رئيس الحكومة زوبعة في فنجان، ويخفي وراءه صراعا سياسيا بطعم انتخابوي“، مضيفة أن “غضب رئيس الحكومة من وزيره في المالية بخصوص تجاوبه مع رسالة رئيسي فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، ليس له مبرراته بحكم أن المادة التاسعة للقانون التنظيمي لأعضاء الحكومة، يخول صلاحيات للوزراء بممارسة اختصاصاتهم المفوضة لهم من طرف رئيس الحكومة بمرسوم دون الرجوع إليه في ما يخص هاته الاختصاصات”.

وأضاف ذات المنشور، أن أعضاء الحكومة “مسؤولون طبقا للفصل 93 من الدستور على تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات التي يديرونها، وبما أن المراسلة موجهة إلى وزير المالية بخصوص قضية المناصب المالية فمن حقه إجابتهم باعتباره رئيس القطاع المخولة له هاته العملية”.

وتساءل حزب “الأحرار”: “هل حينما يتوصل وزير ما بسؤال من البرلمان، سواء كان شفويا أو كتابيا، فهل سيعود إلى رئيس الحكومة أم أنه سيجيب عليه لأن قطاعه هو المعني بالسؤال؟”، ليوضخ أنه “طبعا سيجيب بصفته كقطاع موجه له السؤال ودون الرجوع إلى رئيس الحكومة الذي سبق وان فوض له اختصاصات ذلك القطاع”.

وأورد ذات المصدر، أنه إذا كان رئيس الحكومة “ينشد التحكم، فما عليه سوى عدم تفويض أي من اختصاصاته للوزراء ويستمر في تدبير كل القطاعات لوحده ودون حاجة إلى الوزراء… إضافة إلى ذلك فسؤال الفريق الاشتراكي كان تقنيا يتعلق بهل تخول المساطر الإدارية و القانونيةً إمكانية تنظيم مباراة واحدة للأساتذة المتدربين مع توظيفهم على دفعتين؟”، ليُشير إلى أن “جواب الوزير هو أنه لا يوجد مانع قانوني لإجراء مباراة واحدة مع التوظيف على دفعتين طبقا للمناصب الماليةً المتاحة مع ضرورة صدور مرسوم استثنائي ينظم العملية”.

هذا، وشدد حزب “الأحرار” على ان هذا الرد “لا يحمل أي موقف سياسي ولا تناقض مع توجه الحكومة لأنه رد تقني تفسيري وبالتالي فموقف رئيس الحكومة لا مبرر له ويخفي وراءه أمورا أخرى يعلمها هو جيدا لأنه أراد تسييس الملف أكثر”،موضحاً أنه “حرم على بوسعيد الرد على سؤال المعارضة في وقت سمح فيه لنبيل بنعبد الله بالتدخل والجلوس إلى المعارضة وقول كلام أخطر ينتقد فيه تدبير الحكومة الملف” .