كشف محمد أغناج، ممثل دفاع جماعة “العدل والإحسان” في قضية “البيوت المشمعة”، عن كون القضية التي يُدافعون عنها أمام القضاء هي “قضية بدون ملف”، وذلك خلال ندوة صحفية نظمها دفاع الجماعة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الاثنين رابع أبريل الجاري، بالرباط. 

الندوة التي تأتي تزامنا مع حلول الذكرى العاشرة لتشميع بيوت نشطاء الجماعة، أكد فيها المحامي أغناج، انه “ليس هناك ملف معروض على القضاء بخصوص تشميع بيوت أعضاء من العدل والإحسان”.

واعتبر ان القضية تجسد قمة ما وصفه بـ”الاستهتار بالقواعد القانونية المسطرية”.

وأردف المتحدث ذاته قائلا :”إن قرار تشميع بيوت نشطاء من جماعة العدل والإحسان، يُعد انتهاكا للحق في الملكية كما نص عليه الدستور في الفصل 35″.

وأوضح :”إنها قرارات صادرت عن السلطات الأمنية وليس صادرة عن أحكام قضائية”، وهو ما فسره أغناج، بكونه “مخالفا لمقتضيات القانونية التي تقول أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص حسب الفصل 3 من القانون الجنائي”.

ومن جانبه، قال حسن عطواني، ممثل أصحاب البيوت المشمعة :”إن قرار تشميع بيوت هو قرار ظالم، جرى على اثره تهجير العائلات من بيوتها”.

وأضاف عطواني ان “السلطات منعت نشطاء الجماعة أيضا من المساجد ودور الشباب”.

وأعرب من جانبه، عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيس “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، عن تضامنه مع جماعة “العدل والإحسان”، قائلا : ” إن محنة الجماعة لا تزال مستمرة وهي محنة الحركة الحقوقية المغربية بشكل كامل”.

وأضاف :” الجماعة ليست وحدها من تعاني من المنع الممنهج، بل حتى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديمقراطي والعديد من الحركات الحقوقية منعت بدورها إلى حدود الآن”.