في رده على ما نشرته الصفحة الرسمية لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، والتي أكدت فيه أن “رئيس الحكومة حرم على الوزير بوسعيد الرد على سؤال المعارضة، في الوقت الذي سمح فيه لنبيل بنعبد الله بالتدخل والجلوس إلى المعارضة وقول كلام أخطر ينتقد فيه تدبير الحكومة للملف”، شدد حزب التقدم والاشتراكية على أنه “لا داعي لإقحام حزبهم، من طرف أي كان، بشكل سلبي في هذا الموضوع، حيث يستمر الحزب في البحث عن الحلول الممكنة لهذا الملف عوض استغلاله بشكل سياسوي مرفوض”، بحسب بلاغ اطلع موقع “لكم” على نسخة منه اليوم الثلاثاء 5 أبريل الجاري.

وأضاف ذات البلاغ، أن “تدخل حزب التقدم والاشتراكية في الموضوع تم بناء على طلب توصل به من أحزاب معارضة، وعندما تبين له استحالة بلورة الحل المقترح لتوظيف المعنيين بالأمر دفعة واحدة، ظل الحزب متشبتا بالموقف الحكومي الرسمي وهو الموقف الذي يدافع عنه إلى يومنا هذا”.

هذ، وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه “في الوقت الذي نعيش فيه الأنفاس الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، فإنه يتعين على الجميع، خاصة في صفوف الأغلبية، التقيد بضوابط الانتماء والالتزام بهذه الأغلبية والسعي الحثيث إلى السير بهذه التجربة الحكومية إلى نهايتها في إطار من الوئام والتنسيق المحكم والانضباط، بما يتيح احترام المؤسسات في صلاحياتها وهيبتها”.