أكد محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام أن ”هناك عصابات منظمة تهرب الأموال إلى الخارج، خاصة إلى بعض دول أمريكا اللاتينية، مسجلا ”غياب إرادة سياسية “حقيقية” للقطع مع التهرب الضريبي”، وذلك في تعليقه على تسريبات ”باناما”، التي تورط فيها عدد كبير من الشخصيات السياسية والرياضية العالمية.

وأوضح المسكاوي، لموقع لكم أن “المغرب عرف تهريب حوالي 30 مليار دولار منذ الاستقلال، إلا أنه شهدنا تطور في أساليب التهريب في الآونة الأخيرة”. مطالبا في السياق ذاته، ”وزارة العدل ومكتب الصرف أن ”يفتحا تحقيق في قضية تسريبات باناما، التي ذكرت اسم الكاتب الخاص للملك منير الماجيدي،” مؤكدا ”أنه لا يعقل أن يتم تهريب كل هذه أموال بدون مراقبة”.

وسجل المسكاوي في ذات التصريح، أنه ”في السابق، تم تسجيل عدة فضائح التي تورط فيها سياسيين مغاربة، كان آخرها فضيحة شقق باريس، التي تورطت فيها وزيرة الصحة السابقة، ياسمينة بادو، ”إلا أن وزارة العدل لم تحرك ساكنا”، داعيا إلى ”إعادة النظر في طريقة عمل مكتب الصرف، لأنه هو المسؤول عن التحويلات في المغرب”.

وأضاف المسكاوي، “أنه يجب التأكد من صحة تسريبات “باناما” التي تورط فيها كبار الشخصيات السياسية، قبل أن نقدم أي حكم أو رأي حولها”.

وكان موقع صحيفة “لوموند” الفرنسية ذكر أمس، ارتباطا بملف “تسريبات وثائق باناما”، أن “محمد منير الماجيدي، السكرتير الخاص للملك، قام – في نوع من السرية – بمعاملات تجارية خاصة، شملت شراء باخرة، والاستثمار في شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وذلك عبر شركة تدعى SMCD Ltd ، بالجزر العذراء الواقعة في البحر الكاراييبي.