تتجه وزارة الداخلية، على بعد خمسة أشهر من الانتخابات التشريعية المقبلة، المقررة في 07 أكتوبر المقبل، إلى تقليص العتبة الانتخابية من 6 في المائة كما هو معمول به إلى 3 في المائة على المستوى الوطني والمحلي، حسب ما أكده مصدر مطلع لموقع ”لكم”، اليوم الأربعاء 04 أبريل الجاري.

وتأتي هذه الخطوة بعد مشاورات كتابية وشفهية ”مطولة” بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، باعتبار أن قرار تقليص العتبة الانتخابية سيخدم أحزابا دون أخرى، ما جعل قيادة حزب العدالة والتنمية تتحفظ في وقت سابق على مقترح الداخلية، حيث اعتبرت الأمر موجها بالأساس ضد حزبها ”، فيما اعتبرت أحزاب المعارضة أن ”القرار يهدف إلى ”عقلنة” المشهد السياسي.

الدولة اعتمدت مقاربة 6 في المائة كآلية لإقصاء الأحزاب الصغيرة

رحبت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب ”الاشتراكي الموحد”، بقرار وزارة الداخلية، القاضي بتقليص العتبة إلى 3 في المائة عوض 6 في المائة، مؤكدة في تصريح لموقع لكم، أن ”خفض العتبة الانتخابية أمر ضروري في بلد يعيش انتقالا ديمقراطيا”.

وأضافت منيب، أنه ”خفض العتبية الانتخابية يعني بالنسبة إلى حزب ”الاشتراكي الموحد”، إشراك عدد أكبر من الحساسيات السياسية في البرلمان، موضحة في السياق ذاته، أن ”الدولة اعتمدت مقاربة 6 في المائة كآلية لإقصاء الأحزاب الصغيرة، ودعم أحزاب الادارة”.

وتابعت منيب، أن ”الدولة لم تستجيب لمطالبنا، التي كان من بينها إلغاء العتبة الانتخابية، لأن الابقاء عليها لن يضمن المصداقية والشفافية داخل المشهد السياسي، خصوصا تضيف منيب، مع استعمال المال الحرام في الانتخابات، ومشكل التقطيع الانتخابي، الذي يعيق العملية الانتخابية.

ووجهت منيب انتقادات لاذعة لحزب ”العدالة والتنمية”، قائد التحاف الحكومي، والمدافع على إبقاء نسبة العتبة الانتخابية في 6 في المائة، مشيرة إلى أن ”البيجيد يسعى إلى الهيمنة، فهو بدون مشروع اقتصادي، ولا رؤية سياسية واضحة، طبيعي أن يدافع على إبقاء على العتبة الانتخابية الحالية”.

تقليص العتبة  هدفه ”عقلنة” المشهد السياسي

من جهته، رحب نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية،  بمقترح وزارة الداخلية، حيث قال في تصريح لموقع لكم إن ”حزب التقدم والاستراكية كان من أبرز المدافعين عن العتبة الانتخابية وذلك بهدف ”عقلنة” المشهد السياسي.

وأوضح بنعبد الله في ذات التصريح، أن ” التقدم والاشتراكية كان يدافع عن هذا المقترح لمدة  تفوق 20 سنة” مشيرا إلى أن ” 3 في المائة ستساهم بما فيه شك في عقلنة الحياة السياسية، دون أن تأثر في التعددية الحزبية، بحيث أنها ستعطي الفرصة لبعض الهيئات السياسية للتعبير عن أفكارها وتوجهاتها داخل قبة البرلمان”.