قال القيادي والناطق الرسمي باسم حزب “الاستقلال”، عادل بنحمزة، ان المعطيات التي همت السكرتير الخاص، للملك، محمد منير الماجيدي، في وثائق باناما، “لا تُظهر بشكل جلي ودقيق ما إن كانت فعلا أنشطة سكرتير الملك، محل شبهة وعمل غير قانوني..”، وذلك في تصريح لموقع “لكم”، يوم الأربعاء سادس أبريل الجاري.

وأوضح ان حزب “الاستقلال”، لم يُصدر لحدود اليوم أي موقف إزاء الوثائق، بسبب عدم وجود معطيات دقيقة تهم المغرب ومسؤولين مغاربة، ومدى قانونية نشاطهم الاقتصادي في جزر الملاذات الضريبية. قائلا :”ليست لنا معطيات تؤكد تورط قانوني لمسؤولين في الدولة في هذا الموضوع.. وعليه لا يمكن لحزب مثل الاستقلال، إصدار موقف قبل إكتمال الصورة وتوفر المعطيات الدقيقة إزاء الأمر..”.

وبذلك، شدد المتحدث باسم حزب “الميزان”، على ضرورة تقديم وزارة العدل، بصفتها الجهاز الحكومي المختص، المعطيات الدقيقة، حول الموضوع، لفهم طبيعة علاقة مسؤولين مغاربة بجزر “التهرب الضريبي” كما تُظهر وثائق “باناما”.

تقرير إخباري: منير الماجيدي في وثائق “باناما”..سلطة المال الخارجة عن القانون 

وأوضح في معرض التصريح، ان المستثمرين في مناطق جزر “الملاذات الضريبية”، “ليسوا دائما في محل شبهة ونشاطهم دائما غير قانوني”، مشيرا في السياق ذاته، إلى تصريح محامي القصر، هشام الناصري، الذي أكد لمحققي وثائق “باناما”، ان نشاط السكرتير الخاص للملك، محمد منير الماجيدي “قانوني ولا تشوبه شائبة..”.

وجاء هذا، في سياق ما كشفته وثائق “باناما”، عن تواجد شركات تعود للسكرتير الخاص للملك، ضمن قائمة الشركات النشيطة في “جزر الأوف شور” (جزء التهرب الضريبي) المشبوهة.

ولم تصدر السلطات الرسمية بالمغرب لحدود هذه الأثناء، أي توضيح حول هذا الموضوع، في الوقت الذي استنفرت فيه تقارير صحفية دولية ووطنية، للحديث عن موقع المغرب من الوثائق.