ذكرت مجلة “جون أفريك” الفرنكفونية اليوم الأربعاء 6 أبريل الجاري، ارتباطاً بقضية ما بات يعرف إعلامياً بـ”وثائق باناما”، أن خبر توفر الملك محمد السادس على شركات “أوفشور”، لا يثير ردود أفعال خاصة في المغرب، لأن إستعمال العائلة الملكية لـ”الأوفشورينغ” في أعمالها، ليس بالشيء الجديد، فقد تم تداول مثل هذه المعلومات في عدد من المناسبات عبر وسائل إعلام مغربية ودولية، وفي قلب تلك الملفات كانت يتم التطرق دائما إلى “الشركة الوطنية للاستثمار” (SNI)، التي في طريقها إلى التخلص من استثمارها في القطاعات الكلاسيكية للاقتصاد (السكر، الزيت، الحليب ومشتقاته…)، من أجل البحث قطاعات أخرى أكثر قوة.

 وأضافت ذات المجلة، أن الإعلام تطرق إلى ملفات شركات أخرى كـ”Siger” التي تسير ثروة الملك، بقيادة كاتبه العام محمد منير الماجيدي، و “Corpopar“ المكلفة بمصالح العائلة الملكية، إذ تضم 4 شركات، “ Providence holding SA“، “ Unihold holding SA“، “ Yano Participation” و “Star Finance“، والتي من شأنها البحث عن أحسن فرص الاستثمار عبر العالم.

في نفس السياق، كان جواب هشام الناصري، محامي مستشار الملك، عن استفسارات الصحافيين الذين اشتغلوا على ملف “وثائق باناما”، حول شركتي “SMCD Ltd” و “Immobilier Orion” كالتالي : “تم إنشاء الشركتين في إطار قانوني، علاوة على تواجدهما في السجلات العامة”.

وأشارت “جون أفريك” إلى أن “مكتب الصرف” المكلف بتنظيم تداول العملة، بإمكانه منح استثناءات في حالات خاصة، والتي لا نعلم لصالح من و لا وفقاً لأية معايير، على الرغم من اعترافنا بمجهوداته خلال السنوات الأخيرة من أجل تمكين كل الأشخاص من حرية حركية العملة.

ولهذا الأسباب لم تثر “وثائق باناما” ضجة في المغرب، بالإضافة إلى القدسية المحيطة بشخص الملك، ففي المغرب يعد الملك فوق الخلافات بموجب الصلاحيات التي يمنحها له الدستور، القائد الأعلى للبلاد، الضامن لوحدته و شخص لا تنتهك حرمته، وعلى الرغم من كل هذا، فإن ثروته لا تختلط بميزانية الدولة، وقد صوت البرلمان بالإجماع على ميزانية واحدة لها علاقة بالعائلة الملكية، وهي راتب الملك الذي يُقدر بـ 6 ملين درهم، وقد تم نشر هذه المعطيات بالجريدة الرسمية.