قال ادريس الأزمي رئيس فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب ان أسباب مساءلة رئيس الحكومة حول الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في جلسة المساءلة الشهرية  لاتخفى وتدخل في  إطار ما يحدث والصدمة التي أصابتنا من الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف.

وأضاف الأزمي خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، بمجلس النواب، اليوم الاثنين  “مع كل الاحترام للقضاء واستقلاليته لكن نحن نمثل الإرادة الشعبية والشعب المغربي، لذلك هذه الأحكام صدتنما واعتبرناها قاسية”.

وأشار الأزمي أن برمجة موضوع الخطة الوطنية لديه رمزية في هذا التوقيت الدقيق على اعتبار أن الخطة جاءت لتتويج مسار كبير للانصاف والمصالحة وتضمنت ضمن مرجعياتها توصيات هذه الهيئة.

وتابع الأزمي كلامه قائلا : “صحيح أن بلدنا قطع أشواطا مهمة في مجال حقوق الانسان والديمقراطية ونتعز بذلك ، لكن لا بد أن نستجيب لمتطلبات المواطن المغربي في العيش الكريم، واحتجاجاته تؤكد أنه لا يمكن أن يقتصر التعامل معه على مقاربة واحدة مهما اكتلمت أركانها وبدت فعاليتها في المدى القصير.”

وأكد الأزمي أن توزان تدخل المؤسسات هو وحده الكفيل بالحفاظ على هيبة الدولة وضمان  أمنها واستقرارها وخضوع الجميع للقانون وتعزيز الثقة في المؤسسات.

وسجل رئيس فريق “البيجيدي” بإيجابية خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتأكيدها على استقلالية القضاء وخاصة استقلالية النيابة العامة.

وأوضح الأزمي أن هذا الإجراء الجديد من شأنه في البداية إثارة تخوف الرأي العام لا سيما إذا تتالت مجموعة من المساطر والإجراءات والدعاوى التي لا يستوعبها جيدا هذا  الرأي العام .

ودعا الأزمي إلى ضرورة التعامل بجدية وشفافية وسعة صدر مع ما يثار من انتهاكات ماسة بالحقوق والحريات وإجراء التحريات والأبحاث بشأنها وخاصة فيما يتعلق بادعاءات التعذيب والاعتقال التعسفي ، مضيفا “وبقدر ما نوه الرأي العام بفتح التحقيقات ندعو أيضا بضرورة نشر نتائج هذه التحقيقات”.

وأوضح الأزمي أنه في ليلة 23 يونيو 2018 صدرت مجموعة من الأحكام، وبقدر تأكيد حزب “العدالة والتنمية” لاستقلالية السلطة القضائية وعلى ثقته الكاملة بمؤسسات بلدنا لكن لا يمكن أن نتغاضى ونقصر في التعبير عن ما يعتمل في مجتمعنا وعن صدمتنا جراء الأحكام القاسية الصادرة في حق نشطاء الريف .

وأكد الأزمي أن هذه القضية لا يمكن التطرق إليها بمعزل عن السياق السياسي الذي حكمها وأن احتجاجات الحسيمة ذات مرامي حقوقية واجتماعية، وأن التعامل معها ينبغي أن يكون في إطار مقاربة شاملة ومندمجة سياسية وحقوقية وتنموية.

وأشار الأزمي أن  فريق حزب “العدالة والتنمية”  “يدعم كل المبادرات الهادفة إلى المعالجة المندمجة لهذا الملف بما يضمن المزيد من الثقة في بلدنا وفي مؤسساتها وبالأخص في القضاء،  و وأن الأمل كبير أن تستثمر كل الإمكانيات الدستورية والقانونية المتوفرة بما يسمح بطي هذا الملف نهائيا لما فيه مصلحة المغرب والصلح خير”، على حد تعبيره.