قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إنه لا يتوفر على معطيات رسمية حول ما إذا كانت السلطات المغربية ستفتح تحقيقا في ما تسرب من معلومات حول ما سمي بـ “وثائق باناما”، يشتبه في أن أسماء شخصيات مغربية وردت فيها قد تكون قد استفادت من خدمات بعض الملاذات الضريبية.

من جهة اخرى، وحول موضوع صراع بنكيران مع وزيره في المالية محمد بوسعيد، قال الخلفي، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية، اليوم الخميس، إن ليس هناك جديد  حول الموضوع خارج الذي جاء في بلاغ الائتلاف الحكومي هذا الصباح.

وبخصوص طرد محامين أجانب متضامنين مع  معتقلي “اكديم ازيك”، برر الوزير الأمر بكون الحكومة لن تسمح بأي وجه كان بالمس بقضية الوحدة الترابية، في  إشارة إلى كون المطرودين مناوئين للمغرب في قضية الصحراء.