انتقد تيار “الاتحاد المغربي للشغل- التوجه الديمقراطي”، خضوع المركزيات النقابية المضربة، لما قالت عنه “حوار اجتماعي عقيم”، مع الحكومة، وتعليقها لمسيرتها الاحتجاجية، وذلك في بيان وصل “لكم”، يوم الجمعة ثامن أبريل الجاري.

وذكر في بيانه، ان الحكومة “تخلت عن كل التزاماتها ووعودها الانتخابية مقابل إرضاء مراكز التحكم في المؤسسات المالية الدولية والرضوخ لإملاءات دعاة الليبرالية المتوحشة”.

وأوضح :”إن منطق التفاوض من موقع القوة وبهدف الحفاظ على المكاسب وتحقيق المطالب الملحة يستوجب من الحركة النقابية إبداء حسن استعدادها للمعارك وليس حسن نيتهاـ فما لم يؤخذ بالنضال لن يحقق بالحوار العقيم ولن ينتزع سوى بالمزيد من الوحدة والنضال..”.

وبذلك، أكدت ان “مشروعية الحفاظ على المسيرة العمالية الوطنية بالدار البيضاء في موعدها بدل تعليقها كانت حاجة ملحة..”.

وطالب النقابات المضربة، التي استجابت للحوار الاجتماعي مع الحكومة، بـ”الحزم والمبدئية في الحوار التفاوضي مع الحكومة، بمواصلة الإعداد لمسيرات فاتح ماي، بكافة المدن وبالتخطيط لإضراب عام وطني وحدوي أشمل وأقوى مدته 48 ساعة”.