طالبت المجموعة العربية الاستشارية للشفافية والتي تضم في عضويتها رؤساء مجلس إدارة الفروع الوطنية لمنظمة الشفافية الدولية وخبراء في مجال مكافحة الفساد مختلف الدول العربية بفتح تحقيقات فورية في الملفات التي كشفتها أكبر عملية تسريب للوثائق في التاريخ بما عرف بـ “وثائق باناما” .

وأكدت المجموعة العربية للشفافية، في بيان أصدرته يوم الجمعة 08 أبريل الجاري، على ضرورة رفع الحصانة والغطاء عن المسؤولين الذين ثبت تورطهم الفعلي، وذلك  لضمان عدم إفلاتهم من العقاب بحسب البيان ذاته.

وأضاف البيان أنه من  الضروري مراجعة الأطر القانونية لسد الفجوات التي تسهل عمليات التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتسريب الموجودات وخاصة قوانين تعارض المصالح والذمة المالية والضرائب وتسجيل الشركات والسرية المصرفية وإنفاذها وطنيا”.

ويتعلق الأمر بما قام به مكتب محاماة يُدعى “موساك فونسيكا” (باناما) من تسجيل شركات يتستر مالكوها الحقيقيين وراء أسماء مالكين مستعارين، لفتح حسابات بنكية سرية أو للقيام بمعمليات مالية تجارية أو عقارية، وقالت المجموعة الاستشارية، إن هذا ما يجب أن تكتشفه أو تنفيه التدابير والتحقيقات الرسمية التي يفرضها ورود مثل هذه المعلومات في الفضاء الإعلامي العمومي.

وكشفت التسريبات المذكورة أسماء سبعة مسؤولين عرب حاليين أو سابقين من أصل 12 زعيم عربي، كما كشفت كيف يتم إخفاء مئات المليارات من الدولارات عن الأعين عبر باناما  المشهورة بكونها إحدى”الملاذات الضريبية” .

وقالت المجموعة الاستشارية، إن مليارا واحدا فقط من هذه الأموال يكفي لتوفير شبكات مياه لـ250 ألف منزل، أو بناء 2500 كم من الطرق أو توفير لقاحات 2 مليار طفل وفق البنك الدولي، كما يمكن أن يوفر 3000 مدرسة.