مع بدء المشاورات الأولى، التي كان يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي، مع حزب التجمع الوطني للأحرار، لإقناعه بالدخول إلى الحكومة، بعد ”زلزال” شباط، الذي قرر في غفلة من الجميع، الخروج من حكومة ”بنكيران”، أعلنت جريدة ”واشنطن بوست”، من الولايات المتحدة الأمريكية، أن ”دخول الأحرار إلى الحكومة سيضعفها أكثر مما سيخدمها، حتى لو حافظ بنكيران على حكومته، فهذا لا يعني بأن الهجمات التي تستهدف إضعافه ستنتهي”.

بعد ذلك، أعلن حزب ”التجمع الوطني للأحرار” على الموافقة على مبدأ المساهمة في تشكيل أغلبية جديدة، معلنا بذلك على تجاوبه مع العرض الذي قدمه رئيس الحكومة بخصوص المشاركة في الأغلبية الحكومية”. 

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية، ارتفعت حرارة المواجهة بين حزب ”العدالة والتنمية”، و”التجمع الوطني للأحرار”، خصوصا بعد ”تعليق” بنكيران لاتصالاته مع صلاح الدين مزوار، الأمين العام للأحرار، بعد واقعة ”المجلس الوطني”، حيث أن أغلب المتتبعين لم يكونوا لينتظروا شبه إعلان ”الطلاق” بين حزبي الائتلاف الحكومي، ولو أن بوادر هذا الشنئان ظهرت مباشرة بعد انتخابات شتنبر الاخيرة، التي غلب فيها، منطق ”التحالفات” وليس منطق ”رابح-رابح”، الذي عصف بالبيجيدي، وأعاد إلى الأذهان تجربة G8.

بين بنكيران ومزوار خلافات كثيرة، فالأول، لجأ إلى الثاني لإنقاذ حكومته، والرد الاعتبار إلى تجربته السياسية، باعتبارها نتيجة حتمية لضغط الشارع، الذي انتفض ضد الفساد والاستبداد، أما الثاني، فيعتبر نفسه ورقة مهمة، يقود قطاعات وزارية مهمة وسيادية، ويتوفر على ”بروفايلات سياسية” حقيقية، وليس مجرد ”عجلة احتياط”، ويمكنه في أي لحظة أن يقلب الطاولة على إخوان بنكيران.

الخوف من انهيار تجربة ”الاسلاميين” في المغرب، دفع بنكيران إلى تبني ”تكتيك” سياسي جديد، يقوم بالأساس على تجاوز الخلاف وتغليب روح التحالف على كل اعتبار، خصوصا بعد ”واقعة بوسعيد”، التي كادت تعصف برأس الحكومة، ما دفع الاغلبية في أخر اجتماع لها، إلى رد الأمور إلى نصابها، وإعادة القطار إلى سكته الحقيقية. 

”لعداوة ثابتة والصواب يكون”

خالد الرحموني عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أكد أن ”هناك إشكال سياسي بغض النظر عن المرحلة الحالية، التي تقتضي انفتاح البلاد على الانتقال الديمقراطي”، مشيرا إلى أن ”اهتزازات كانت ستودي بالبيت الداخلي للأغلبية الحكومية، محاولة إرباك الحكومة على مستوى الداخل، في مطبات خلافية.

وأضاف الرحموني في تصريح لموقع ”لكم” أن “أحزاب الأغلبية تحاول تجاوز كل المشاكل والأزمات وتدبير المرحلة الحالية والحفاظ على مكونات الأغلبية، فالازدواجية تضعف “المردودية” السياسية، والارتباك في تقدير السياسي للأمور يزيد من إفشال تجربة الانتقال الديمقراطي، إنها بكل بساطة”عقدة الهيئة”’.

وزاد ذات المتحدث، أن ” إذا ما حاولنا تقييم عمل وانسجام الأغلبية، فإنه وحسب “مدلول الحقل السياسي”، تعتبر مفككة وفيها أعطاب، سواء على مستوى الهيكلة أو الشكل، ويمكن أن نلاحظ هذا العطب، على مستوى وحدة القرار أو على مستوى القرار، فعندما تتخذ الحكومة قرارا معينا، تخرج بعض الأطراف إما داخل الأغلبية أو خارجها، لتؤثر في مساره أو لتحريف اتجاهه، وهكذا يمكن القول إن ”الأغلبية ينطبق عليها وصف ”لعداوة ثابتة والصواب يكون”.

مد وجزر طبع تجانس الأغلبية..

ومن جهتها أكدت عضو المكتب السياسي ل”حزب التجمع الوطني للأحرار”، نعيمة فراح أن ”الائتلاف الحكومي الذي يضم بالإضافة إلى الأحزاب المشاركة في الحكومة، حزب العدالة والتنمية، عرف مدا وجزرا على مستوى “التجانس السياسي”، مبرزة في ذات السياق، أن ”التيار الحكومي استطاع ترويض كل الصعوبات والأزمات”.

نعيمة فراح، أضافت لموقع ”لكم” أن ”أي تحالف أو تنسيق يشهد بعض المشاكل وهذا أمر طبيعي ووارد في العمل السياسي”، مبرزة في ذات المصدر، أن ”كان هناك سوء فهم بين مكونين داخل الحكومة، في إشارة منها إلى حزب الأحرار والبيجيدي، قبل أن تزيد قائلة: ”لكن قائدا الحزب كانت لهما من الحكمة لتجاوز هذه الخلافات”. 

وفيما كان الأحرار سيتمسك بال”بيجيدي” في الانتخابات المقبلة، أردفت ذات المتحدثة قائلة: ”إن صناديق الاقتراع هي التي ستحدد ملامح الحكومة المقبلة، ونحن نعتبر أن ”أي ائتلاف حكومي، لا بد من قيادته أن يجلسوا على طاولة الحوار للاستماع لكل أطراف الحكومة”.

الأحرار يتوفر على ”بروفايلات سياسية” لا توجد عند البيجيدي

محمد شقير أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أكد في تصريح لموقع “لكم” أنه لا يمكن الحديث عن ”تحالف” بين حزب “العدالة والتنمية” والتنمية و”الأحرار”، لأن ”المسألة تتعلق بائتلاف مبني على ”مصالح برغماتية”.

“فمن ناحية التحالف، يضيف شقير، الذي هو بمثابة ”زواج كاثوليكي”، تأسس من خلال وجود مصالح قوية لكلا الطرفين، فحزب “العدالة والتنمية”، لجأ إلى “الأحرار”، لتعويض خروج حزب الاستقلال إلى المعارضة سنة 2013، وهذا لجوء اضطراري، في حين، قبل الأحرار الدخول إلى الحكومة، وحصل على وزارت مهمة إن لم نقل “سيادية”، فهو الآن، يدبر الخارجية والاقتصاد والصناعة”.

وأبرز ذات المتحدث، أن ”التجمع الوطني للأحرار لا يمثل بالنسبة للحكومة، عجلة احتياط أو “كوكوت مينوت”، فالأمر يتجاوز ذلك، لأن التجمع يتوفر على ”بروفايلات سياسية” ربما لا توجد عند البيجيدي، فالاجتماع الأخير، اظهر أنه يمكن أن يتجاوز البيجيدي الخلاف الذي وقع مع غريمه داخل الأغلبية، وهذا تحول في تكتيك سياسي، لمحو الخلاف والحفاظ على ”المشترك”.

وقال شقير إن ”رئيس الحكومة برغماتي للغاية، مستبعدا سيناريو انتخابات سابقة لأوانها، لأن الوضع السياسي الحالي، يضيف ذات المتحدث، حساس للغاية”.

الخلافات السياسية ستزيد حدتها في الأيام المقبلة

وفي ذات السياق، أكد محمد البوز أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط،  أن ”الخلافات التي عرفتها مكونات الأغلبية ليست “سحابة” صيف عابرة، وإنما ستزيد حدتها مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة”.

وأضاف البوز لموقع لكم، أن ”الخلافات ستزداد حدتها، خاصة بين طرفي حزب العدالة والتنمية والأحرار، فالذي يؤثر في علاقة الأحزاب هي الانتخابات، رغم أن بنكيران يحاول ما مرة إظهار على أنه منسجم وله رأي معين”.

وعن التكتيك السياسي الذي ينهجه حزب العدالة والتنمية، أكد البوز في ذات المصدر، ان “البيجيدي يمكنه أن يتحالف مع كل الحساسيات السياسية، بما فيها حزب “الأصالة والمعاصرة”، وهذا يدخل في إطار ما يسمى ”النفعية السياسية”، إضافة إلى هذا، يمكن تسجيل أن حزب بنكيران، سبق له أن تحالف مع الأحرار، الذي كان يقود حملة سياسية ضده، فيما كان يعرف سابقا بالمجموعة الثامنة أو G8″.