قال إمام شقران رئيس الفريق “الاشتراكي” بمجلس النواب إنه لا يمكن التدخل في أعمال القضاء وتقييم أحكامه في قضية معتقلي حراك الريف خاصة أن الملف لايزال رائجا أمام المحاكم وهناك مراحل أخرى للتقاضي.

وأضاف شقران في مداخلة له بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أنه يتمنى أن يعرف الملف مسار آخر لكن لا بد من الإشارو لمسـألة أساسية هي “أن المغرب قطع أشواطا  في مجال ترسيخ حقوق الانسان وأنه كانت هناك تضحيات جسام ويصعب الحديث عن الواقع الذي نعيشه ونشبهه بسنوات الرصاص لأننا بعيدون عن سنوات الجمر والرصاص بسنوات ضوئية”.

وأوضح شقران أنه وإذا كانت هناك اليوم بعض الممارسات التي تسيء إلى المسار الحقوقي ببلادنا يجب أن نقف عندها من أجل تجنبها مستقبلا بناء المغرب الغد مضيفا أن من يزرع الشك يحصد العاصفة ويجب بناء الثقة في هذا الوطن، “وأنه وفي مغرب اليوم هناك واقع آخر ليس مغرب الأمس، و” الناس لي ضحاو وتعتاقلو في الماضي صعيب تقارنوهم بما يجري الآن”.

وأكد رئيس الفريق الاشتراكي أنه  في نفس الوقت دولة الحق والقانون تقتضي الاجتهاد خاصة على مستوى  النصوص القانونية ومنها القانون الجنائي، “لكي نقول بمن يقارننا بالأمس أن هناك سدود تحول ضد أي كان أنه يعود بنا للماضي”.

وأشار نفس المتحدث   أنه “اليوم نحتاج إلى مواقف مواطنة وليس مواقف تتباكي أمام الكاميرات وفي الصالونات تقول واقعا آخر ويجب أن نكون صرحاء مع المواطنين، فالمعتقلون نتعاطف معهم مع عائلاتهم ونتمنى لكل مواطن أن يعيش حياة كريمة وبحرية لكن أن نجتهد في البحث عن حلول لنخرج لواقع آخر”.

وأوضح شقران أن هناك من خلال مواقفه من يعمق الأزمة ، “لكن لا بد من الاجتهاد و البحث عن حلول، ,انه  وغدا سيفرح الجميع إذا عادت الأمور إلى حالتها وكان الجميع سرحاء، لكن بطبيعة الحال في إطار دولة الحق والقانون وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع”.