كشف مصدر مطلع لموقع ”لكم” أن النقابات المركزية،(الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، في لقائها مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، اليوم الثلاثاء 12 ابريل الجاري، سطرت منهجية عمل، ستعمل من خلالها ”لجنة موحدة”، انبثقت عن النقابات المركزية، على مواكبة الاجتماع وتقديم ”اقتراحات والنقاط الواردة في ملف الشغيلة العاملة”.

وأضاف المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لموقع لكم أن ”الاجتماع مر في ظروف إيجابية، وأن النقابات المركزية عبرت لرئيس الحكومة بحضور الكاتب العام لوزارة الداخلية، والكاتب العام بالنيابة لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومديرة الشغل بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، (عبرت) عن تشبتها بملف الشغيلة، مرحبة باستئناف ”الحوار الاجتماعي” مع الحكومة”.

وهيمن على لقاء النقابات، عدد من النقاط ذات الطابع الاجتماعي، التي مست بالأساس، ”التشريع الاجتماعي، خصوصا إعادة النظر في القانون التنظيمي للإضراب، وتعديل مدونة الشغل، والتكوين المستمر وإصلاح عقود التكوين الخاصة، وقانون النقابات المهنية”، مضيفا أن ”اللجنة التقنية للتحضير لجلسة الحوار الاجتماعي، اتفقت على تقديم مقترح جدول أعمال على اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، من خلال العمل على الزيادة في الأجور، وتحسين الدخل والمعاشات”.

وفي ذات السياق، أكد علال بلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ”اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة بالمركزيات النقابية، مر بظروف جيدة، حيث تم تحديد الأولويات، عبر تشكيل لجنة موحدة، ستناقش غدا أهم نقاط الشغيلة العاملة”، مشددا على أن ”ملف التقاعد يعتبر من أهم أولويات ملف الشغيلة، إضافة إلى، تحسين الدخل وتخفيض الضريبة”.

وأضاف بلعربي لموقع “لكم”، أنه تم الاتفاق على تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحريات النقابية، وإدماج القطاع غير المهيكل، وتعزيز الحماية الاجتماعية”.

ومن جهته، أكد محمد الوافا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة بأن ”الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية مر في أجواء جد إيجابية وأخوية”

وأضاف الوافا، في جلسة عمومية اليوم داخل قبة البرلمان، ”الحوار الاجتماعي مر في ظروف عادية، وأن الأمور الحمد لله “قبطات” الطريق ديالها”.

يذكر أن الحكومة خصصت 13,2 مليار درهم سنويا لتنفيذ اتفاق 26 أبريل فيما يتعلق بالزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للمعاش والحوارات القطاعية، واتخاذ مجموعة من التدابير لتحسين وضعية الشغل والحماية الاجتماعية، من قبيل الرفع من الحد الأدنى للمعاش لفائدة 12 ألف و500 مستخدم بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ب 10 في المائة، ورفع الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية إلى 3000 درهم صافية شهريا، لفائدة 53 ألف مستفيد.