صعد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من لهجته تجاه ملف “الأساتذة المتدربين” متهما إياهم بمحاولة” زعزعة الأمن العام” ورفض الحلول التي اقترحتها الحكومة، مؤكدا أن الحل الذي اقترحته هو الحل الوحيد الممكن اعتماده.

وذكر بنكيران، في بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر يوم الثلاثاء 12 أبريل الجاري، أن ملف الأساتذة المتدربين طرح على طاولة الحوار الاجتماعي يوم الثلاثاء، وأكد أنه خلال هذه المناسبة جدد التزام الحكومة بالحل المقترح من خلال التوظيف على دفعتين.

واتهم بنكيران، الأساتذة المتدربون من خلال البلاغ ذاته، برفضهم للعرض الحكومي، وأكد أن الأساتذة أقترحوا “حلولا تعجيزية” لا تنسجم مع المقتضيات القانونية ولا تواكب المستوى المتقدم لعرض الحكومة”. مشيرا أنه الأمر الذي لا يمكن الاستجابة له على اعتبار أن مقترحات الحكومة يجب أن تبقى خاضعة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها”.

وأشار بلاغ الحكومة، أن قضية الأساتذة أخذت منحى بعيدا عن المطالب المهنية لهاته الفئة، قائلا “من خلال حمل شعارات سياسية متطرفة في بعض الحالات، بشكل يبدو معه وكأن الحركات الاحتجاجية لتنسيقيات الطلبة الأساتذة أصبحت مجرد وسيلة لجهات معينة تشتغل في العمق وتتحين الفرصة لخلق الفوضى، وتسعى بكل الوسائل الممكنة من أجل اختراق واستغلال أي حركة اجتماعية كيفما كانت مطالبها بغية تأجيج الوضع الاجتماعي”. بحسب البلاغ الحكومي.

وأضاف بلاغ عبد الإله بنكيران، أن الحكومة تؤكد أنها ستتصدى لكل المحاولات التي وصفها بـ الرامية إلى المس بالأمن العام”، محملا المسؤولية في ذلك لمن أسماهم بـ” المحرضين والجهات الساعية لتأجيج الوضع واستغلال المطالب الاجتماعية لهذه الفئة وغيرها”.

و قررت الحكومة منع التظاهرة المزمع تنظيمها يوم 14 أبريل الجاري في الشارع العام بالرباط.