قالت الوزيرة المنتدبة في الخارجية المغربية، مباركة بوعيدة، إن عودة الاتصالات بين بلادها والاتحاد الأوروبي “لا تعني عودة المياه إلى مجاريها بصفة نهائية”.

جاء ذلك في ردها على سؤال لبرلمانيين في جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.  وأضافت بوعيدة “أولوياتنا في التواصل مع الاتحاد الأوروبي هو هذا الملف (وقف استيراد المنتجات الفلاحية الواردة من الصحراء)”، معبرة عن أملها في “أن يتم حله في أقرب وقت، خاصة مع وجود مساندة مباشرة ورسمية لعدد من الدول الأوربية للمغرب في هذا الملف أمام القضاء الاستئنافي في المحكمة الأوروبية”.

وتابعت: “المغرب يتعامل مع هذا الملف بوضوح وصرامة، ويرفض الحكم الذي جاءت به المحكمة الأوروبية”، موضحة أن بلادها “ليست وحدها التي ترفض حكم المحكمة الأوروبية، بل إن أول رد فعل كان لمجلس الوزراء الأوروبي الذي قرر بالإجماع الاستئناف في هذه القضية لدى المحكمة الأوروبية”. وعبرت الوزيرة عما أسمته برد الفعل الإيجابي من الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، من خلال قيام الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغيريني، بزيارة المغرب “من أجل عودة التواصل، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية التي تربط الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتعبير على استعداد الاتحاد من خلال مجلس أوروبا أو المجلس الوزاري الأوروبي، من أجل التنسيق في التعامل مع هذا الملف، وهذا ما حصل”.

وكانت الحكومة المغربية قررت يوم 25 فبراير الماضي، وقف اتصالاتها مع الاتحاد الأوروبي، رفضًا لقرار المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاق التبادل التجاري الحر للمنتجات الزراعية، بين الرباط وبروكسل، بدعوى شموله منتجات الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة “البوليساريو”

وأعلن الاتحاد الأوروبي في 26 من الشهر نفسه أنه “سيبقى على اتصال” بالمغرب رغم قرار الأخير وقف كل الاتصالات.

وزارت موغيرني المغرب في 4 مارس الماضي، وكان على رأس مهامها التباحث مع المسؤولين المغاربة حول عودة الاتصالات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو أعلنت المغرب قبوله يوم 17 من الشهر ذاته.