كشفت مصادر “لكم” جيدة الاطلاع، ان الترتيبات الأولية لطرح المبادرة الجديدة، لحل ملف ”الأساتذة المتدربين”، التي أفضت لتوقيع محضر 13 أبريل، انطلق التحضير لها منذ قرابة 10 أيام، وذلك باقتراح من المبادرة المدنية لحل مشكل الأساتذة المتدربين، نافية ان تكون لهذه المبادرة أي علاقة بمبادرة حزبي “البام” و”الاتحاد الاشتراكي”.

التوافق على المبادرة الجديدة

وأكد عبر الرحيم العلام، منسق المبادرة المدنية، ان المبادرة الجديدة تم اقتراحها على الأساتذة المتدربين كفكرة، تنص في صيغتها الأولى على توظيف جميع الأساتذة المتدربين في شهر شتنبر المقبل مع تأجيل التسوية المالية للجميع، حتى يناير من السنة المقبلة، لكن تم التراجع عن هذه الفكرة، نظرا للإشكالات القانونية التي تحول دون تطبيقها على ارض الواقع، حيث اعترضت الحكومة على المبادرة بحكم انها ليست لديها مناصب مالية كافية في قانون المالية 2016.

وحسب العلام، فقد تم التوافق على المبادرة الجديدة، بعد نقاش مع الأساتذة المتدربين وجهات حكومية، حيث خلص التوافق، على تشغيل جميع الأساتذة على دفعة واحدة في شهر يناير من  سنة 2017.

وبخصوص موافقة الأساتذة المتدربين على مبادرة الجديدة، فقد جاءت بعد نقاش امتد لقرابة الأسبوع، حيث خلص الأساتذة إلى التضحية بأجور 4 أشهر بدل تشتتيهم على دفتعين على مستوى التوظيف، نظرا لغياب الثقة بين الأساتذة والحكومة، خاصة تخفوهم من تكرار ما وقع في محضر 20 يوليوز مع المعطلين.

هل تخلى الأساتذة على إسقاط المرسومين؟

ووفق مصادر “لكم”، فنقاش إسقاط المرسومين، قد تم تخلي عنه، منذ أول جلسة حوار للأساتذة المتدربين، مع والي الرباط القنيطرة، بعد إصرار الحكومة، على ان الحوار سيتم  على أرضية البحث عن حل مع الإبقاء على المرسومين، وهو ما قبل به الأساتذة المتدربين، مما يجعل حسب مصادرنا، الحديث اليوم عن تنازل الأساتذة المتدربين على مطلب إسقاط المرسومين، كلام لا معنى له.

هل الحكومة لم تتنازل؟

وفي ما يتعلق بتدبير الحكومة للملف، كشفت مصادر “لكم”، ان الحكومة كانت تصر على المباراة مع توظيف فقط 7000 أستاذ متدرب، وذلك حسب المناصب المالية المخصصة في قانون المالية 2016، لوزارة التربية الوطنية، لكنها تراجعت عن هذا الأمر، بعد قبولها بتوظيف جميع الأساتذة المتدربين على دفعة واحدة في بداية يناير المقبل.

وجاءت موافقة الحكومة على مبادرة الجديدة، بعد اتصالات مع مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، الذي لعب دور الوساطة بين مبادرة المجتمع المدني ورئاسة الحكومة، والتي أسفرت في نهاية المطاف على موافقة رئيس الحكومة، على التفاوض على أرضية المبادرة الجديدة، حيث اشرف عبد الإله بنكيران بتشاور مع وزير التربية الوطنية، على كل تفاصيل الحوار الذي فوضت الحكومة، والي الرباط لتمثيلها فيه.

وحسب مصادر”لكم”، فحوار ليلة أمس الأربعاء، لم يتم إلا بعد ان أذن بنكيران لوالي الرباط، بعقد جلسة الحوار على أرضية المبادرة الجديدة، الذي انتهت بتوقيع محضر اجتماع وليس محضرة اتفاق، حيث ستدقق اللجنة التقنية التي تضم في عضويتها كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية، في تفاصيل محضر 13 أبريل، الموقع عبر تنزيل بنود الاتفاق الذي توصل له الطرفان، بحضور المبادرة المدنية والنقابات التعليمية، حسب قول مصادرنا.