جاء في بلاغ للاتحاد الاشتراكي، ان الحزب يتابع بقلق ما أسماه “المسلسل القمعي” الذي تعاملت به الحكومة المغربية مع الحركة الاحتجاجية، التي كان من المقرر تنظيمها من طرف الأساتذة المتدربين، يوم الخميس 14 ابريل 2016، مشيرا ان الأمر يمثل تراجعا خطيرا على المكتسبات الحقوقية التي ناضلت من أجلها القوى الوطنية والتقدمية، طيلة عشرات السنين.

وأوضح الحزب، ان البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، يتضمن “خرقا واضحا للمبادئ الواردة في الدستور، التي تكرس حرية التظاهر والتعبير والتنقل، وحق المنظمات السياسية والنقابية والجمعوية، في تأطير المواطنين، والمشاركة في نضالاتهم الاجتماعية والنقابية والسياسية، كما يشكل ضربا خطيرا لحقها في التنظيم والتجمع والاحتجاج”، وفق مضمون البلاغ.

واستنكر الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لهجة التهديد والوعيد الموجهة ضد حركة الأساتذة المتدربين ، وأيضا ضد كل الحركات الاجتماعية الاحتجاجية، ولكل الهيآت التي تعبر عن مساندتها لهذه الفئات الشعبية.
وأشار الحزب انه سعى من خلال عدة قنوات رسمية وبرلمانية ومؤسساتية، إلى اقتراح بدائل وحلول، في إطار الصلاحيات التي يخولها له القانون، من أجل المساهمة في حل مشكلة الأساتذة المتدربين، متهما رئاسة الحكومة، انها واجهت كل هذه المبادرات، بعنف لفظي غير مسبوق، وبالافتراءات، وانتهت بالتهديد، مستعملة قاموسا مستوحى من سنوات الرصاص، حسب ما جاء به البلاغ.

وأضاف الاتحاد، ان الحكومة، لجأت إلى اتخاذ إجراءات تسلطية، منافية للدستور وللقوانين، من قبيل إعتقال الأساتذة المتدربين، بدون أيه تهمة تستوجب ذلك، ومنعهم من السفر إلى الرباط، عبر تطويق المحطات وشل حركة الحافلات، مشيرا ان الامر وصل إلى حد التضييق عليهم في الإقامة والفنادق ومقرات النقابات والأحزابـ، التي لجأ إليها بعض الأساتذة المتدربين…

هذا، وندد الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بهذه الإجراءات، التي وصفها بأنها تشبه حالة طوارئ غير معلنة، داعيا الحكومة، إلى التراجع عن هذه الانتهاكات السافرة للدستور و للحقوق الجماعية والفردية، موجها نداءا إلى كل الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية، للتصدي لهذه الانتكاسة الخطيرة، التي تهدد ما أسماه ” المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب المغربي، والتعبير بمختلف الأشكال عن رفضها”.