يبدو أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون، الأخيرة حول الصحراء، لا زالت تثير غضب المغرب، حيث أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ”القضية الوطنية ليست مجرد قضية حدود بل هي قضية مصيرية وجودية، مذكرا أن ”القضية تحتاج يقظة وحالة من الانتباه الدائم من أجل ربح الرهان”. 

وأضاف الخلفي الذي كان يتحدث أمس في ندوة ”الصحراء المغربية والتحديات الراهنة”، أن ”المغرب استطاع أن يجسد على المستوى الوطني اهتمامه بقضية الصحراء، رغم أن هناك تحديات سواء على المستوى الداخلي والخارجي، وبهذا الخصوص، يقول الخلفي:”يجب أن نثق في أبناء الصحراء من أجل الوحدة، وبناء وعي تاريخي، حتى ننهي هذه المعركة”.      

وأشار الخلفي، أنه على المستوى المؤسساتي، عمل المغرب على ”تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة، التي سينبثق عنها أطر وممثلي الأقاليم الجنوبية، إضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري كركيزة أساسية لتتبيث ورقة الحكم الذاتي، فالخطاب المعادي، يقول الخلفي: ”ما فتئ يروج أوهاما بالقول إن سكان الصحراء مقصيون من تدبير شؤونهم، وآثر الثروات على الساكنة محدود، وعليه، فالمغرب خصص 77 مليار درهم لتنمية الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى أن ”نسبة الفقر في الصحراء لا يزيد عن 2 في المائة”.      

أما على المستوى الخارجي، يضيف الخلفي، فيواجه المغرب تحديات ديبلوماسية، موضحا في ذات السياق، أن ”المغرب كان في قلب معركة ”عاصفة” الشهر الماضي، حيث أن ”القضية الوطنية” اتخذت بعدا دوليا، وتم مناقشتها على مستوى مجلس الأمن، واستطاع المغرب، أن يدافع بقوة عن أطروحته، وأن يقف في وجه خطوات ومواقف كانت من شأنها ان تهدد الواقع الجذري للقضية الوطنية”.

وفيما يخص الجانب الحقوقي، يستطرد الخلفي قائلا: إن ”المغرب أطلق مبادرة شجاعة، من خلالها تم الاستماع إلى ما يزيد عن 5000 ملف، من الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الانسان، في إشارة منه إلى ”هيئة الانصاف والمصالحة”، مشيرا إلى أنه ”تم تخصيص 600 مليون درهم، لجبر الضرر لضحايا الأقاليم الجنوبية”.

واستغرب الخلفي للدور الذي تلعبه الجزائر، وهي لا تردد في تبني كلي للطرح الانفصالي وفرضها كنقطة أساسي على المستوى الدولي أو الإقليمي والجهوي، مؤكدا أن ”الجزائر تحاول التبني الكلي للطرح الانفصالي، من خلال مشروع إقليمي، فالاستثناء هي منطقة الصحراء المغربية، ومن يعتبر تندوف جنة حقوقية فهذه خرافة”.

وانتقد الخلفي تقرير هيومان رايتش الأخير، الذي استبعد مسؤولية الجزائر في ما آلته اليه الأوضاع في مخيمات تندوف، مؤكدا في هذا الصدد، أن الوزارة الاتصال أطلقت مشروع تأهيل 5000 شاب للترافع الرقمي من أجل مغربية الصحراء، مضيف أن ”الاشتغال على قضية الصحراء ليس طابوها وعلى السينمائيين والمخرجين أخذ المبادرة”.