أطلقت وزراة الاتصال والناطق الرسمي بإسم الحكومة حملة دعائية لأكبر عملية تجنيد وتعبئة  الشباب المغربي من أجل الترافع حول قضية الصحراء.

ونشرت الوزارة التي يرأسها مصطفى الخلفي المنتمي إلى حزب “العدالة والتنمية” قائد الحكومة، حملة دعائية، مدفوعة الثمن، على بعض المواقع الإلكترونية من أجل تجنيد 5000 شاب مغربي لتكوينهم على كيفية الترافع حول قضية الصحراء عبر استعمال تقنيات التواصل الحديث وشبكات التواصل الاجتماعي الرقمية.

وكان وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة قد أعلن سابقا عن عزم وزارتاه تكوين 5 آلاف شاب من أجل الترافع الرقمي حول قضية الصحراء للتصدي لخصوم المغرب في هذا المجال. وذلك عقب الأزمات الحادة التي عرفتها قضية الصحراء في الشهور الماضية خاصة الأزمة مع السويد ومع الأمين العام للأمم المتحدة.

وحسب الحملة الدعائية، المدفوعة الثمن، التي أطلقتها الوزارة المعنية، فإن فئة الشباب المستهدفين بهذه الحملة يجب أن تكون أعمارهم ما بين 20 و40 سنة، ويأتي على رأس هؤلاء شباب الأحزاب السياسية وشباب الجمعيات المدنية وشباب المهجر والشباب غير المنتمي.

وتهدف الحملة كما هو مسطر في الورقة التي حملت عنوان “برنامج التأهيل على الترافع الرقمي حول قضية الصحراء المغربية”، إلى تقوية قدرات الشباب المعرفية والنظرية حول قضية الصحراء، وتمكينهم من مهارات المرافعة والقدرة على الإقناع من خلال استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي الحديث.

وتتخذه هذه العملية كمرجعية لها، حسب ما جاء في نفس الورقة، الخطابات الملكية وفصولا من الدستور وخاصة الفصل 38 الذي ينص على ما يلي: “يُساهم كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد”.

وسبق للوزير الخلفي أن أكد لموقع “لكم” بأن هذا الترافع سيكون مجانيا وبدون مقابل، إلا أن بعض وسائل الإعلام تحدثت عن تخصيص الوزارة لمبلغ 250 مليون درهم لهذا البرنامج الذي يشبه إلى حد كبير برامج “البروباغوندا” التي كانت تعتمدها بعض الأنظمة الشمولية لتعبئة شباب دولها.

ومن يقرأ الورقة التي تحدد مرجعيات هذه العملية وأهدافها، فهي لا تكاد تختلف عن كل عملية “بروباغوندا” سياسية، كما هو متعارف عليها علميا وليس قدحيا. على اعتبار أن تعريف “البروباغوندا” حسب القواميس العلمية هي: “دعاية موجهة أحادية المنظور لتوجيه مجموعة مركزة من الرسائل بهدف التأثير على آراء أو سلوك أكبر عدد من الأشخاص، والهدف منها تغيير السرد المعرفي للأشخاص المستهدفين لأجندات سياسية”.