أوصى بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، أعضاء مجلس الأمن إلى تجديد ولاية بعثة “مينورسو” لمدة 12 شهرا إضافية حتى 30 أبريل 2017.

جاء ذلك في التقرير السنوي الذي قدمه بان كي مون فجر يوم الأربعاء 19 أبريل أمام أعضاء مجلس الأمن في جلسة مغلقة، وأعرب فيه عن قلقه إزاء احتمال تصاعد التوتر في المنطقة على إثر قرار المغرب طرد العناصر المدنية داخل البعثة الأممية من الصحراء.

وأعرب بان كي مون عن قلقه من أي يؤدي ذلك إلى خرق لقرار وقف إطلاق النار واستئناف الأعمال العدائية، مع خطر ما قد يصاحب ذلك من تصعيد إلى حرب شاملة، سوف تنمو بشكل كبير في حال أن البعثة اضطرت للمغادرة أو وجدت نفسها غير قادرة على تنفيذ المهمة التي كلفها بها مجلس الأمن.

وحسب موقع “moroccoworldnews.com“، الذي نشر مقتطفات من التقرير، فإن بيان الأمين العام للأمم المتحدة صيغ بعناية فائقة حتى يكون متوازنا، خاصة تجاه المغرب الذي شهدت علاقته مع بان كي مون أزمة مازالت تداعياتها تتفاعل.

وبخصوص الأزمة التي أثارتها تصريحات بان كي مون أثناء زيارته للمنطقة قبل شهر ووصف فيها الوضع في الصحراء بأنه “احتلال”، عبر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الجديد عن أسفه لسوء الفهم الناجم عن أسلوبه في استخدام مصطلح “الاحتلال” عندما وصف الوجود المغربي في الصحراء، مؤكدا أن بيانه المثير للجدل لم يكن من المفترض أن ينحاز إلى جبهة “البوليساريو” أو التعبير عن العداء تجاه المغرب.

وأوضح بان كي مون تصريحاته التي قال إنه سيء فهمها بالقول: “لقد أوضحت مرارا وتكرارا بأن لا شيء مما أكون قد قلته أو فعلته قد يعني الانحياز لأحد الجانبين، أو التعبير عن العداء للمملكة المغربية، أو يشير إلى أي تغيير في مقاربة الأمم المتحدة لقضية الصحراء الغربية”.

لكن أهم ما جاء به التقرير من جديد، حسب نفس المصدر، هو دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة إلى التوصل إلى اتفاق حول طبيعة وشكل تقرير المصير.

فبعد الدعوة التقليدية التي تتكرر في جميع تقارير الأمم المتحدة السابقة والتي تحث الأطراف على الدخول في مفاوضات جادة وبدون شروط مسبقة وبحسن نية من أجل التوصل إلى “حل سياسي مقبول من الطرفين، يودي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية “، أضاف الأمين العام في تقريره الجديد عبارة تؤكد على الحاجة إلى الاتفاق على”طبيعة وشكل ممارسة تقرير المصير”.

 أيضا وطبقا لنفس المصدر فقد دعا التقرير إلى إشراك الجزائر وموريتانيا في العملية السياسية، بينما كان التقرير السابق يتحدث عن الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه “أعضاء المجتمع الدولي”  من خلال تشجيع الأطراف والدول المجاورة في إيجاد حل لهذه القضية.

وبخصوص إنشاء آلية دولية للحفاظ على حقوق الإنسان بمنطقة النزاع، اكتفى التقرير بدعوة الطرفين المغرب وجبهة “البوليساريو”، إلى تعزيز تعاونها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان والسماح بالوصول غير المقيد إلى الصحراء الغربية ومخيمات “البوليساريو”  لجميع أصحاب المصلحة وذوي الصلة بقضايا حقوق الإنسان.

وبخصوص مطالبة المغرب بإحصاء سكان مخيمات تندوف، قال التقرير إنه استمع إلى مطالب المغرب بخصوص إجراء تعداد سكاني للصحراويين في مخيمات تندوف في جنوب الجزائر. وأضاف التقرير على لسان الأمين العام للأمم المتحدة إنه يجدد دعوته إلى تعداد سكان المخيمات من أجل مواصلة المجتمع الدولي تقديم الدعم الإنساني للصحراويين.