قرر وزير العدل والحريات إخضاع جميع اجتماعاته مع جمعية حماية المال العام لتصوير سمعي بصري لثوثيقها، تجنبا لما أسماه ” ادعاءات كاذبة” بشأن اجتماعه الأخير مع الجمعية، حسب بلاغ صادر عن وزارة العدل والحريات.

وعبر الوزير ، مصطفى الرميد، في البلاغ ذاته،  عن أسفه لما ورد من تصريحات تندرج في إطار ما أسماه “مخالفة أخلاقية” لما تم الاتفاق عليه مع جمعية حماية المال العام، على إصدار بلاغ إخباري للرأي العام لا يتجاوز ما تم الاتفاق على نشره.

وأضاف البلاغ الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، إنه تبعا لما نشر في بعض المنابر الإعلامية بصيغ مختلفة من أخبار مزعومة بخصوص اللقاء الذي جمع وزير العدل والحريات بإحدى الجمعيات المشتغلة في مجال حماية المال العام، فإن الوزير يؤكد إنه لم يتقرر في سياق الانتخابات البرلمانية المقبلة  تأجيل إحالة أي ملف على القضاء بشأن الفساد أو غيره، وهكذا فإن النيابة العامة بمختلف المحاكم لا زالت تتلقى مختلف الشكايات بما فيها تلك المتعلقة بالفساد من وزارة العدل والحريات وغيرها وتبت فيها وفق ما يقتضيه القانون.

وأوضح البلاغ ذاته، نقلا عن وزير العدل الرميد، إن الخلاف الذي وقع مع إحدى الجمعيات يرجع إلى إثارتها لبعض الأحكام القضائية التي تعتبرها متساهلة مع الفساد، حيث أكد الوزير أنه لا يمكنه القيام بأي إجراء بخصوص أي قضية إلا بعد صدور حكم نهائي بشأنها طبقا لما  ذهب إليه قرار المجلس الدستوري بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وذلك احتراما لاستقلالية السلطة القضائية التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور والقانون، مع العلم أن الجمعية المذكورة اكتفت بالتعبير عن مجرد انطباعاتها بشأن تلك الأحكام القضائية دون تقديم أي دليل أو برهان.