أوقفت السلطات المغربية 16 شخصا في الحسيمة ونواحيها، منذ نهاية يونيو 2018، بحسب ما أفاد المحامي الذي يدافع عنهم، وذلك على خلفية توترات واحتجاجات تلت صدور أحكام إدانة بحق قادة “حراك الريف”.

وقال منسق الدفاع عن الموقوفين المحامي رشيد بلعلي لفرانس برس، أن سبعة منهم وجهت إليهم اتهامات جنائية تتعلق بإضرام النار ووضع متاريس في الطريق العام، بينما يلاحق تسعة آخرون بجنح تتعلق بالمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، او التحريض على العصيان المسلح، او رشق القوات الامنية بالحجارة.

وكان مصدر في السلطات المحلية أوضح لوكالة فرانس برس في الثامن والعشرين من يونيو الماضي إن “نحو 60 شابا قطعوا بحواجز طريقا رئيسية وسط بلدة بوكيدارن (ضواحي الحسيمة) ورشقوا قوات الأمن بالحجارة لما تدخلت لفتح الطريق”.

وأضاف أن “عشرة من عناصر قوات الأمن أصيبوا بجروح، أحدهم بجروح بالغة، بسبب طعنه بالسلاح الأبيض، ونقلوا جميعا الى المستشفيات”.

وحكم القضاء المغربي الأسبوع الماضي على قائد حركة الاحتجاج ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 سنة، بعدما دانهم بتهمة “المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة”، على خلفية الاحتجاجات التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها بين خريف 2016 وصيف 2017. كما حكم على 49 آخرين بالسجن بين عام و15 عاما.

 كما حكم على الصحافي حميد المهداوي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “عدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة”، على خلفية الحراك.

وخلفت هذه الأحكام استياء لدى أوساط حقوقية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، ووصفتها أحزاب سياسية بانها “قاسية”.

وذهبت بعض التعليقات إلى حد تشبيه الأحكام بـ”العودة لسنوات الرصاص”. وقال الكاتب المغربي الطاهر بن جلون في مقال نشره موقع “لي 360” المغربي،  إن هذه الأحكام “تعيدنا إلى سنوات الرصاص”، في اشارة الى انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدها المغرب خلال فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني.

وعبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن رفضه لهذه المقارنة، وقال أمام البرلمان الاثنين “من غير المعقول المقارنة بين وضع بلادنا الحالي في مجال الحقوق بسنوات الرصاص”.

وتؤكد السلطات المغربية أن المحاكمة تمت في إطار احترام المعايير الدولية، وحضرها مراقبون حقوقيون أجانب وتابعتها الصحافة.