قال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في رد على نص البلاغ الصادر أمس الثلاثاء 19 أبريل الجاري، عن ديوان وزير العدل و الحريات، ان الوزير الرميد “عاجز عن محاربة الفساد ونهب المال العام والقطع من الإفلات من العقاب وغير قادر عن اتخاذ “قررات شجاعة وجريئة بخصوص قضايا الفساد المالي وفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية.”

وعبرت الجمعية في البلاغ الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، عن تأسفها من سلوك الوزير اتجاهها معتبرة إنه “من واجب وزير العدل والحريات بصفته تلك وبصفته رئيسا للنيابة العامة أن يستقبل وينصت لكل الفاعلين والمنظمات بروح من المسؤولية”.

وشدد المكتب الوطني للجمعية، في البلاغ ذاته،احترامه للقضاء والقضاة والنزهاء، معلنا أن يعول على دور السلطة القضائية المستقلة في التصدي لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، مؤكدا إن الهم لأساسي للجمعية المغربية لحماية المال العام هو الاحتجاج الى جانب كل القوى الحية للتصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وليس البحث عن اية اثارة كيفما كانت.

وأضاف البلاغ، إن الجمعية واجهت العديد من المضايقات والتهديدات بسبب نضالها، مردفا ان “وزير العدل والحريات هو الذي لا يتقبل أي نقد ولا يستسيغ الآراء المخالفة لنمط تفكيره”، يقول البلاغ.