عرفت كلية العلوم القانونية والاقتصادية السويسي اليوم الخميس 21 أبريل الجاري، انطلاق فعاليات سلسلة من الندوات، ستتطرق خلال اليومين القادمين إلى مناقشة حصيلة الحكومة الحالية بقيادة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

وجاء في ملخص المواضيع التي ستناقش خلال هذه الندوات، أن أوراش حكومة بنكيران لم تتماشى مع الإيقاع المطلوب، بحيث عرفت تأخراً في تفعيل الأحكام الدستورية، ويتعلق الأمر بالأساس بإعداد عدد من القوانين التنظيمية والمصادقة عليها (19 قانونا) كما أوصى بذلك دستور سنة 2011، مضيفاً أن “القانون المتعلق بتنظيم الإضراب”، “القانون المتعلق بالنقابات” و “القانون المتعلق برسمنة الأمازيغية”، تعد أهم القوانين التي لم تتحرك الحكومة من أجل تفعيلها إلى حدود اليوم.

وفيما يخص المجالين الاقتصادي والاجتماعي، يرى عدد من الملاحظين أن حصيلة حكومة بنكيران – بعيدا عن القرائتين الرسمية و المناصِرة – تبقى إيجابية، على الرغم من الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة التي مرت منها المملكة، بحيث تم تسجيل انخفاض معدل النمو إلى 3.2 في المائة ما بين 2012 و 2016، مقارنة مع الفترة ما بين 2007 و 2011 التي وصل فيها معدل لنمو إلى 4.3 في المائة، فيما يرى آخرون أن النتائج التي حققتها حكومة بنكيران – وفقاً للأرقام – لم تكن مرضية. 

وفي ظل مسألة القيم، التي مازالت مطروحة في المجتمع المغربي، تم طرح التساؤل التالي : كيف استطاعت حكومة بنكيران التفاوض بخصوص “القيم الجديدة”، التي تدعوا – على سبيل المثال – إلى العلمانية، المساواة بين الرجل والمرأة، تحرر المرأة في اللباس، حقوق الأقيات الجنسية، استهلاك الكحول، والتعامل مع الفوائد (“الربا” من المنظور الإسلامي)، وغيرها من القيم، بحيث اعتبر البعض أنه بعيداً عن التحليلات، فولاية حكومة بنكيران “لحظة تاريخية”، لأنه على الأقل صار متبنو الإسلام السياسي يمارسون حقاً السياسة في المغرب، ويجلسون على الطاولة من أجل الحوار.