طالب ناشطون وباحثون مغاربة من أصول “مورسكية”، إسبانيا، بـ”تقديم اعتذار رسمي لهم، عن طرد وتهجير أجدادهم منها قبل أربعة قرون، وإعادة الاعتبار لهم، على غرار ما قامت به تجاه اليهود”، بعد تعديل القانون المدني الإسباني في يونيو الماضي. 

جاء ذلك في افتتاح مؤتمر حول “القضية الموريسكية في ضوء التشريع الإسباني ومنظومة حقوق الإنسان”، يوم الجمعة، بالعاصمة المغربية الرباط، والذي يستمر يومين.

واستنكر محمد نجيب لوباريس، رئيس مؤسسة “ذاكرة الأندلسيين” (غير حكومية)، “سكوت المشرع الإسباني عن حق الموريسكيين، الذين طردوا على يد الحكومة الإسبانية من الأندلس إلى شمال أفريقيا، خلال الفترة من 1609 إلى 1614، وذلك بعد سقوط المملكة الإسلامية في الأندلس”.

وأضاف لوباريس “تم تعديل القانون المدني الإسباني، في 12 يونيو 2015، بشكل يعيد الاعتبار لليهود السفارديم بشكل حصري، دون أدنى اعتبار لذاكرة الموريسكيين، أي مسلمو الأندلس، الذين اجتثوا من ديارهم، إثر سقوط آخر دولة إسلامية بإسبانيا (سقوط غرناطة) عام 1492”.

ووصف لوباريس، طرد الموريسكيين من الأندلس بـ”الجناية”، مشددًا على مشروعية حقوق الموريسكيين وذاكرتهم، على غرار ما حازته حقوق وذاكرة اليهود السفارديم من مشروعية، داعيًا السلطات الإسبانية إلى متابعة مسيرة الإصلاح التي بدأتها، بمعالجة قضية السفارديم.

كما دعا إسبانيا، إلى النظر بموضوعية وبشجاعة في الملف الموريسكي “حتى تتصالح كليًا ونهائيًا مع تاريخها، ويعود للضفتين تكاملهما وتعايشهما”، مشيرًا إن “القضية الموريسكية أصبحت تثير نوعًا من الحساسية في الأوساط المغربية والإسبانية على حد سواء”.

وشدد لوباريس أن “مسألة رد الاعتبار لذاكرة مسلمي الأندلس، الذين تم حرقهم ودفنهم أحياء، واقتلاع من تبقى منهم قسرا من ديارهم وسلبهم أموالهم وممتلكاتهم، والقذف بهم في البحر أو على ضفاف شمال إفريقيا، تشكل محور القضية الموريسكية”، مطالبًا بـ”إقرار الدولة الإسبانية بمسؤوليتها تجاه ما تعرض له مواطنوها منذ أربعة قرون”.

ودعا إسبانيا إلى “إعادة صياغة التعديل القانوني الأخير بما يحترم ذاكرة المهجرين الموريسكيين، وبما يحترم المعايير العالمية لحقوق الإنسان، واحترام ذاكرتهم، من خلال سن قوانين تجرّم الكتابات والتصريحات التي تشيد بجريمة الطرد أو تعللها أو تشكك في حجمها، وإعلان يوم 9 أبريل من كل عام، كيومٍ وطني لذاكرة الموريسكيين في إسبانيا”.

بدوره دعا محمد مشيشي العلمي، وزير العدل المغربي الأسبق، أستاذ القانون بجامعة محمد الخامس بالرباط، “إسبانيا إلى الاعتذار عن تهجير وطرد المسلمين من الأندلس”، معبرًا عن أمله في “مباردة إسبانيا إلى قبول ذاكرتها بما لها وما عليها، ومراجعة قراءتها لما اقترفته في حق المسلمين من سكانها، الذين قدموا موروثًا حضاريًا كبيرًا على أرضها طيلة 8 قرون”.

واعتبر العلمي مطالب أحفاد المورسكيين “حق مشروع” تعترف به وتحميه المنظومة القانونية الإسبانية والمغربية والدولية، كما انتقد ما وصفه بـ”الانتقائية والتمييز”، الذي يخيم على مبادرة إسبانيا في هذا الملف، وقال إن سلوكها “يتناقض مع مسارها الديمقراطي منذ اعتمادها دستور سنة 1978، واعترافها بحق المسلمين الإسبانيين في ممارسة شعائرهم بحرية وبالتالي بحقوقهم كمواطنين”.

كما دعا العلمي إسبانيا إلى إعادة الاعتبار للمورسكيين، والاعتراف به، والاعتذار منهم، ورفع الظلم عنهم، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهئيات دولية حقوقية وقضائية دولية، وتأسيس “ائتلاف دولي من أجل رد الاعتبار للموريسكيين”، الذين يعيشون حياة الشتات في عدة بلدان خاصة دول شمال أفريقيا.

وكانت الحكومة الإسبانية، في يونيو الماضي، أقرت تعديلا في القانون المدني الإسباني يمنح الجنسية الإسبانية لكل يهودي له أصل إسباني، وذلك من أجل التعويض عن عملية التهجير التي كانت قد حدثت بحق المسلمين واليهود في إسبانيا عام 1492.