دعت اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، ما وصفتها بـ “القوى الممانعة الحية، سياسية و نقابية وحقوقية ومدنية، إلى تشكيل جبهة عريضة تنخرط بقوة في نضالات شعبنا وتضع نفسها رهن إشارته من أجل تحقيق مطالبه في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الحزب المعارضة بمناسبة صدور الأحكام ضد قادة حراك الريف إلى جانب محاكمة الصحفي حميد المهداوي، والتي وصفها “بالظالمة”، واعتبر “أنها تمثل حلقة ضمن سلسلة من السلوك السلطوي منذ أن تراجع ربيع الأمة الديمقراطي، بفعل التآمر الذي تآلفت فيه قوى الثورة المضادة على المستوى الإقليمي، وقوى الاستكبار على المستوى العالمي، وقوى الاستبداد على المستوى المحلي”.

 واستغرب اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، في بيان تلقى موقع “لكم” نسخة منه، أن “تصدر مثل هذه الأحكام الظالمة في ظل هذا الإيقاع المُتَغَوِّل للسلطوية”،  كما عبرت أيضا عن استغرابها “صدور الحكم الظالم على الصحفي حميد المهدوي الذي يأتي في ظل الإجهاز على هوامش البوح والحرية التي تنسمها الجسم الصحفي بُعيْدَ ربيع الأمة الديمقراطي”.

وقال البيان إن “حزب الأمة يتابع حراك الريف منذ انطلاقته الأولى، و لاحظ ما ميز سلوك السلطوية من تعنت في التعامل مع المطالب الاجتماعية العادلة لمواطنينا في الريف”، مشيرا إلى ما “أظهرته السلطة السياسية من فقر في إبداع حل سياسي ديمقراطي، مقابل ما أظهرته ساكنة الريف من تصميم على مواصلة النهج السلمي في المطالبة بحقوقها التي تضمنها شرائع السماء ومواثيق الأرض”.

وطالب حزب الأمة ب”إطلاق سراح معتقلي الريف الصامد، والرد إيجابيا على مطالبهم العادلة بإقرار تنمية حقيقية في الريف، وفي كل جهات الوطن”، داعيا السلطات كذلك “إلى إطلاق سراح الصحفي حميد المهدوي، والرد إيجابيا على سؤال الحرية  من خلال رفع اليد عن الحق في التعبير”.

وأكد البيان على ضرورة “الكف عن سياسة التسويف والتماطل من خلال الاستجابة للمطالب العادلة للشعب المغربي، سواء في الريف أو في جرادة أو في كل جهة من جهات هذا البلد العزيز، وهي المطالب العادلة التي رفعها حراك 20 فبراير المجيد وتم الالتفاف عليها”.

وأعلنت اللجنة التحضيرية لحزب الأمة “انخراطها، مع كل حرائر وأحرار الوطن، في كل الخطوات النضالية والعملية لمواجهة الآثار المستعجلة التي سيخلفها هذان الحكمان الظالمان اللذان يستهدفان الحق في العيش الكريم والحق في التعبير”.

هذا ولم يفت اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، التذكير بأنها “على قناعة تامة بأن نجاح أي نموذج تنموي لا يكون إلا بتوفير “حزمة من الإصلاحات” ، أولها إصلاح دستوري حقيقي، وثانيها إصلاح سياسي يعطي للانتخابات معناها من خلال إجراء إصلاح حقيقي للمدونة الانتخابية، ومن خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة عملا بالقاعدة الديمقراطية التي تقول “لا سلطة دون مسؤولية، ولا مسؤولية دون محاسبة”، وأخيرا من خلال الفصل بين السلطة والثروة”.