تعقد اللجنة التقنية المشتركة بين المركزيات النقابية والحكومة، آخر جلساتها، يوم الأربعاء 27 أبريل، بملحقة رئاسة الحكومة بالرباط، لإستقبال رد الحكومة الرسمي والنهائي، إزاء مطالبها، وذلك بحسب معطيات استقاها “لكم”، من مصادر نقابية قيادية، يوم الثلاثاء 26 أبريل الجاري.

وأفاد مصدر جيد الإطلاع داخل مركزية “الاتحاد المغربي للشغل”، لـ”لكم” ان “النقابات ما تزال متشبثة بمطلب زيادة 600 درهم شهريا في أجور موظفي القطاع العام، كشرط لتقدم الحوار الاجتماعي..”.

ومن جهتها، رفضت الحكومة منذ بدء الحوار الاجتماعي، الاثنين الماضي، الإستجابة لمطلب الزيادة في الأجور، كما تصر النقابات، في الوقت الذي ابدت فيه إستجابتها لمطلب التعويضات العائلية، لموظفي القطاع العام.

وكشفت مصادر “لكم”، عن وجود سجال بين النقابات والحكومة، في اجتماع مساء يوم الاثنين 25 أبريل الجاري، حول نقطة الزيادة في الأجور.

وهمّ “السجال” كون النقطة التي تصر عليها النقابات، بخصوص الزيادة في الأجور، مختزلة فقط في موظفي القطاع العام، الذي تتحمله الحكومة، في الوقت الذي أغفلت نقاطة النقابات موظفي القطاع الخاص الذي يتحمله “إتحاد العام لمقاولات المغرب” (الباطرونا).

واعتبرت الحكومة زيادة 600 درهم شهريا، في أجور موظفي القطاع العمومي، يكلف خزينة الدولة، حوالي 40 مليار درهم.

وبالمقابل، نقلت مصادر “لكم”، ان النقابات، اعتبرت كلفة 40 مليار درهم، للزيادة في أجور موظفي القطاع العام، هو “شراء للسلم الاجتماعي” لموظفي القطاع العام.

ومن المرتقب ان تعقد النقابات لقاء أخيرا يوم مساء الاربعاء 27 أبريل الجاري، لمعرفة الرد الرسمي الأخير للنقابات، قبل يوم فاتح ماي.