قال رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، انه “لا مجال لتسجين قطاع الصحة بالبلاد، وضمان جودته، بدون حكامة جيدة”، وذلك خلال كلمة له، بمجلس النواب، مساء يوم الثلاثاء 25 ابريل الجاري.

وقال :”يوجد مشكل هنا.. يمكن توفير المستشفيات التي تريد و يمكن جلب التجهيزات التي تريد.. لكن بدون حكامة جيدة فلا مجال لتحسين القطاع..”.

وعن أسعار الأدوية، قال انه بامكان المواطنين، تأدية ثلث أسعار الأدوية، فيما ستتكلف الحكومة بالباقي مباشرة، وقال ان حكومته، “قطعت الطريق امام صيادلة كانوا يضعون الأسعار التي يرغبون فيها”، مشيرا إلى إقرار سعر متوسط بالمقارنة مع السعر المعتمد في بلدان خارج المغرب.

وفي السياق ذاته، شرح نور الدين الأزرق، في كلمة باسم الفريق التجمعي، ان أجرأة تخفيض الأدوية في الصيدليات، سيتم عبر دفع موظفي القطاع العام، نسبة 10 في المائة من سعر الدواء، و30 في المائة، للموظفين المنخرطين في صندوق التضامن الاجتماعي، فيما ستتولى  الدولة الباقي. 

واستعرض بنكيران، في معرض كلمته، حصيلة انجازات وزارة الصحة، منذ الولاية الحكومية الحالية، مشيرا إلى ان قانون مالية السنة الجارية 2016، تم فيه “رفع الميزانية الخاصة بقطاع الصحة، من 10 ملايير درهم، إلى 14 ملايير درهم، مع تخصيص 16 ألف و800 منصب مالي، لتعبئة الموارد البشرية للقطاع”.

وأفاد في سياق متصل، ان حكومته، “عملت على تأسيس إستراتيجية وطنية للنهوض بقطاع الصحة لعامي 2015 -2016، تقوم على تطوير اليات الوقاية وتحسين الحكامة وتوفير الادوية والخفض من أسعارها، وتنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص”.

وأضاف، ان بطاقة التغطية الصحية “راميد”، شملت ما يقرب مائة في المائة من المعنيين، بمعدل  8,5 مليون مواطن، لحدود اليوم، مع تخفيض 2000 دواء، بنسبة 20 في المائة.