صوت مجلس الأمن اليوم الجمعة، على قرار بتمديد بعثة “مينورسو” بالصحراء لمدة عام واحد، وذلك بتأييد من 10 أعضاء ومعارضة عضوين وهما “أوروغواي و فنزويلا”، وامتناع ثلاثة أعضاء أخرين وهم “روسيا وأنغولا ونيوزيلندا”، وهو مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس 28 أبريل الجاري.

وشهدت الجلسة انقسامات واضحة بين أعضاء “مجلس الأمن”، البالغ عدهم 15 عضوا بشأن التوصيات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقريره إلى أعضاء المجلس قبل يومين حول “مينورسو”.

وأوصى كي مون، أعضاء المجلس بضرورة الموافقة على “تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء لمدة 12 شهرا أخرى، تنتهي في 30 أبريل 2017، واستعادة الدور الموكل إلى البعثة ودعمه، وصيانة معايير حفظ السلام، وحياد الأمم المتحدة”.

وبخصوص القرار الجديد، الذي يحمل رقم 2085/16، أكد على “الحاجة الملحة لأن تعود البعثة الأممية إلى آداء وظائفها كاملة”، مطالبا، من الأمين العام أن “يقدم إحاطة إلى المجلس في غضون 90 يوما، عما إذا كانت البعثة قد عادت إلى آداء وظائفها كاملة، ويعرب عن عزمه في حال عدم أداء البعثة لكامل وظائفها أن ينظر في السبل المثلى لتحقيق هذا الهدف”.

وأكد قرار المجلس، “التزامه مجددا بمساعدة الطرفين المغربي وجبهة البوليساريو، في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لساكني إقليم الصحراء تقرير مصيرهم في سياق ترتيبات تتماشي مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده”.

وحث القرار، الطرفين على إظهار “المزيد من الإرادة السياسية للمضي صوب التوصل إلى حل، وذلك بطرق منها توسيع نطاق نقاشهما حول ما يطرحه كلاهما من اقتراحات، والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتدابير بناء الثقة”.

وحول ملف حقوق الإنسان في الصحراء، أكد القرار على أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الإقليم، وحث الطرفين على العمل مع المجتمع الدولي على وضع تدابير تتسم بالاستقلالية، والمصداقية، لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان.