مدد مجلس الأمن في تصويت حسم بصعوبة اليوم الجمعة عمل بعثة حفظ السلام في الصحراء لمدة عام وطالب بأن تستعيد البعثة سريعا كامل وظائفها بعدما طرد المغرب المدنيين من أعضائها الشهر الماضي.

ودعا القرار الذي أعدته الولايات المتحدة الأمين العام لإعداد تقرير خلال 90 يوما عن مدى استعادة البعثة لكامل وظائفها. ولا يحدد القرار أي إجراءات عقابية ضد المغرب إذا ظل عدد موظفي البعثة منخفضا.

وقال عدد كبير من أعضاء مجلس الأمن إن القرار كان ينبغي أن يشدد في طلب استعادة البعثة لكامل وظائفها.

ووافق عشرة من أعضاء المجلس على مشروع القرار أي أكثر بصوت واحد فقط من العدد المطلوب لإصدار القرار.

ورفضت بلدان القرار هما فنزويلا وأوروغواي فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت هي روسيا ونيوزيلندا وأنجولا.

وقال “جيرارد فان بوهيمن” مندوب نيوزيلندا مخاطبا مجلس الأمن “لم يكن ينبغي أن يمضي الأمر بهذا الشكل.”

وأضاف “كان ينبغي للقرار أن يؤكد على الواقع وهو أن استبعاد العنصر المدني قد أثر بقوة على البعثة وقدرتها على تنفيذ التفويض الممنوح لها.”

وقالت “سمانثا باور” مندوبة الولايات المتحدة إن الخلاف الذي استمر أسابيع على صياغة القرار الخاص بتمديد عمل بعثة مينورسو كان أكثر صعوبة هذه المرة.

وأضافت “تجديد التفويض هذا العام مثل تحديا وأثار الخلافات.”

وقال “أحمد البخاري” ممثل البورليساريو في الأمم المتحدة إن القرار “خطوة في الاتجاه الصحيح لكنه ليس كافيا.”

وانتقد البخاري فرنسا لمنعها المجلس من التهديد بإجراءات عقابية ضد المغرب إذا رفض السماح لبعثة مينورسو باستعادة كامل أعضائها.

لكن السفير الفرنسي “فرانسوا ديلاتر” قال “إن القرار متوازن”.