أفادت مملكة المغرب، أن القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن، الجمعة، حول إقليم الصحراء “يشكل انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة”، بحسب بيان صادر عن وزارة خارجيتها.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في جلسته المفتوحة، الجمعة، قرارا صاغته واشنطن، بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في إقليم الصحراء (مينورسو)، لمدة عام واحد ينتهي في نهاية أبريل 2017.

وبحسب بيان الخارجية – حصلت الأناضول على نسخة منه – مساء الجمعة، فإن “هذا القرار يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي، كما حددها مجلس الأمن منذ 2004، (…)، ويشكل في هذا الصدد انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للامم المتحدة”.

واعتبر بيان الخارجية أن “هذه المناورات تهدف إلى تحوير معايير الحل السلمي، وإحياء خيارات متجاوزة، وإدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن”.

وبحسب البيان فان “المملكة المغربية التي ردت في وقته على انزلاقات زيارة الأمين العام، عبرت في رسالة رسمية عن تحفظاتها على التقرير الأخير منذ نشره (نشره بان كي مون قبل يومين)، ورفضها التام، لبعض العبارات الواردة في هذه الوثيقة. كما أن قرار مجلس الأمن يؤكد على مهمة (المينورسو) كما تطورت خلال السنوات الأخيرة مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي شهدها الملف”.

وأشار البيان أن “المجلس يقطع جميع محاولات تغيير مهمة المينورسو، ويوسعها لتشمل مهاما غير متفق عليها، وعمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها، وفي سياق هذه المهمة الممددة، يدعو القرار إلى اضطلاع المينورسو بمهامها بشكل كامل”

ولفت البيان أن “المملكة المغربية ستبقى ملتزمة لفائدة السلام والاستقرار الإقليميين والدولين، وستظل حذرة في مواجهة كل الانزلاقات أو المحاولات الرامية إلى المس بمصالحها العليا الشرعية”.

وصوت لصالح القرار الأممي، الجمعة، 10 دول، مقابل رفض دولتين (أوروجواي، وفنزويلا)، وامتناع 3 عن التصويت (روسيا، ونيوزيلندا، وآنجولا)

وشهدت الجلسة انقسامات واضحة بين أعضاء مجلس الأمن، البالغ عدهم 15 عضوا بشأن التوصيات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقريره إلى أعضاء المجلس قبل يومين حول “مينورسو”.

وأكد القرار، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، “الحاجة الملحة لأن تعود البعثة الأممية إلى آداء وظائفها كاملة”.

وطلب، من الأمين العام أن “يقدم إحاطة إلى المجلس في غضون 90 يوما، عما إذا كانت البعثة قد عادت إلى آداء وظائفها كاملة، ويعرب عن عزمه في حال عدم أداء البعثة لكامل وظائفها أن ينظر في السبل المثلى لتحقيق هذا الهدف”.

وكان “كي مون”، قد زار مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر، مطلع مارس الماضي، وأكد أنه لن يدخر جهدًا للمساعدة في تحقيق تقدم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء، واصفًا وجود المغرب بـ “الاحتلال”، ما أثار حفيظة الرباط التي ردت على تصريحاته، بتقليص جزءٍ كبيرٍ من المكوِّن المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة “مينورسو” وسحب إسهاماته المالية التطوعية المخصصة للبعثة الأممية.

وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء “البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت “البوليساريو” قيام “الجمهورية العربية الصحراوية”، عام 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، وفي المقابل عمل المغرب على إقناع العديد من هذه الدول بسحب اعترافها بها في فترات لاحقة، وتسبب الاعتراف من طرف الاتحاد الأفريقي سنة 1984 إلى انسحاب الرباط من المنظمة الأفريقية.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكماً ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب لها إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.