عاد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الاثنين ليجدد تحذير  بلاده للولايات المتحدة من أن مشروع قانون أمريكي مقترحا من شأنه تحميل السعودية المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 سبتمبر 2001 من شأنه النيل من ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في الولايات المتحدة.

ونفى الجبير في حديثه للصحفيين في جنيف بعد محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، جرت الإثنين، تركزت بالأساس على الأزمة السورية أن تكون السعودية قد “هددت” بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة.

وقالت صحفية نيويورك تايمز الشهر الماضي إن حكومة الرياض هددت ببيع أصول بقيمة تصل إلى 750 مليار دولار إذا ما أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قرار ينزع الحصانة من الحكومات الأجنبية في قضايا تتصل “بهجوم إرهابي يقتل فيه أمريكي على أرض أمريكية.”

وقال الجبير “نقول إن قانونا كهذا سيسبب تآكلا لثقة المستثمرين. لكن الإدلاء بتصريحات كالقول- يا إلهي السعوديون يهددوننا- هي تصريحات سخيفة.”

وأضاف “نحن لا نستخدم السياسات النقدية ولا نستخدم السياسات الخاصة بالطاقة ولا نستخدم السياسات الاقتصادية في أغراض سياسية. حينما نستثمر فإننا نستثمر كمستثمرين. وحينما نبيع النفط نبيعه كتجار.”

وألح الصحفيون في سؤال الجبير بشأن ما إذا كانت السعودية قد رأت أن القانون من شأنه أن يؤثر على سياساتها الاستثمارية فقال “أقول أن بإمكانك أن تحذر. ما حدث هو أن الناس يقولون إننا هددنا. وقلنا أن قانونا كهذا سيسبب تقلص ثقة المستثمر. لذا فالأمر لا يخص السعودية وحدها بل يخص الجميع.”

ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ومساعدين في الكونجرس القول إن إدارة الرئيس باراك أوباما حشدت نوابا بالكونجرس للتصدي لمشروع القانون الذي أقرته اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في وقت سابق هذا العام.

وقال الجبير “في الواقع.. إن ما يفعلونه هو نزع الحصانات السيادية.. وهو ما سيحول عالم القانون الدولي إلى قانون الغاب.” قبل أن يضيف: “لذا فإن الإدارة (الأمريكية) عارضت القانون.. ولذا سيعارضه كل بلد في العالم.”

احتمال تورط مسؤول سعودي

وكان كبير مراسلي شؤون الأمن القومي الأمريكي في قناة “سي إن إن”، جيم سكيوتو،  قد أكد، في وقت سابق، إن الصفحات المحجوبة من تقرير لجنة التحقيق حول أحداث 11 سبتمبر قد تحمل أدلة حول معرفة مسؤول سعودي واحد على الأقل لمنفذي الهجمات، ولكن القضية تتعلق بمدى التأكد من تصرفه بشكل منفرد، محذرا من أن التوتر بين واشنطن والرياض قد يهدد علاقات تحالف طويلة الأمد بينهما.

وأضاف سكيوتو في تصريح  لـ ” سي إن إن”، قائلا: “القضية مرتبطة بما تحمله الصفحات المحجوبة من تقرير لجنة التحقيق حول الأحداث، وعددها 28 صفحة، وتدور حول مسؤول حكومي واحد ومدى معرفته بأن الهجمات ستقع، التحقيق يدور حول ما إذا كان قد قدّم الدعم للمهاجمين، خاصة وأن هناك أدلة على أنه قابل بعضهم.”

سكيوتو لفت إلى القضية الأهم في هذا الموضوع قائلا: “السؤال هو: هل كان هذا المسؤول السعودي يتصرف بمفرده؟ هل كان يقوم بذلك بشكل غير قانوني أم أنه كان يحظى ببعض الدعم والمساندة أو على الأقل غض الطرف من قبل شخصيات في العائلة المالكة السعودية؟ ما قالته الإدارة الأمريكية حتى الآن أنه ما من دليل على أن للأمر صلة بالسياسة الحكومية السعودية أو أن الأمر كان متعمدا. قد يكون هناك أدلة على وجود بعض الأثرياء السعوديين الذين دعموا على الأقل ماليا تنظيم القاعدة المسؤول عن هجمات سبتمبر ما يجعل القضية بالغة الحساسية.”

مطلع على الأوراق

وكان السيناتور السابق بوب غراهام ــ الذي تولى رئاسة لجنة التحقيق في الاستخبارات الأمريكية، كما كان الرئيس الشريك في لجنة التحقيق الثنائية المشتركة لمجلس الشيوخ حول الفشل الاستخباراتي أثناء أحداث 11 من سبتمبر 2001 ــ في حديثه مع قناة “سي بي اس” الأمريكية اتهم الحكومة السعودية رأساً بالتورط في الهجمات.

وكشف أن المسؤولين السعوديين يضغطون ضد مشروع قانون يسهل الأمر لأسر ضحايا 11/9 برفع دعوى قضائية ضدهم.

وهو واحد من القلائل الذين تسنى لهم الاطلاع على الصفحات المخفية.

ومؤخراً، قال غراهام، إن تهديد المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة بسحب 750 مليار دولار من الأصول الأمريكية يعتبر اعترافاً بمشاركتها في هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

الأيام الخوالي لن تعود

وكان الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات الأسبق سفير السعودية في واشنطن سابقًا، قد كشف قبل أيم في حديث لقناة “سي إن إن” الأمريكية أن السعودية ستقوم بإعادة تقييم العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الأمور لن تعودإلى الأيام الخوالي مع أي رئيس أمريكي جديد.

وحول تقرير الـ 28 صفحة الخاص بأحداث سبتمبر قال:إن السعودية ليس لديها ما تخفيه، وإن المسؤولين في أعلى المستويات بوزارة الخارجية والسفارة السعودية بواشنطن قالوا إن هذه الصفحات الـ28 ليست مخفية من قِبل السعودية، بل من الحكومة الأمريكية.

وعن العلاقات السعودية – الأمريكية قال: “سوف يكون بين السعودية ودول مجلس التعاون إعادة تقييم للعلاقات مع الولايات المتحدة، إلى أي مدى يمكننا أن نذهب في اعتمادنا على أمريكا، وكم يمكننا أن نعتمد على ثبات توجهات القيادة الأمريكية”.

وأضاف: “وما الذي يمكن أن يجعل مصالحنا المشتركة تلتقي معًا؟ هذه الأمور علينا أن نعيد تقييمها، ولا أعتقد أنه علينا أن نتوقع من أي رئيس جديد لأمريكا العودة – كما قلت – إلى الأيام الخوالي؛ إذ كانت الأمور مختلفة”.