خصصت الحكومة، اليوم الثلاثاء 03 ماي الجاري، مبلغ 1.9 مليار درهم، لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك على امتداد 10 سنوات، 

وترأس رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران،  والوزير المكلف بالوظيفة العمومية، محمد مبديع،  الثلاثاء في الرباط، اليوم التعاقدي حول تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، عبر التوقيع على اتفاقيات بين القطاعات والهيئات المعنية، بهدف “استنهاض ائتلاف وطني ضد الفساد، نواته القطاعات والهيئات المشاركة في اللقاء”، بالإضافة إلى “خلق عرف سنوي يشكل محطة لتقييم الحصيلة ومستوى نجاعة الإستراتيجية”.

وحسب معطيات الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، والتي أعلن عنها اليوم خلال اللقاء، تم تحديد 239 مشروعا موزعة على عشرة برامج، وفق منهجية مبنية على تحليل المخاطر”، 

وتتوقع الحكومة المغربية، ان تنفيذ المشاريع والإجراءات، سيمكن من تحسين ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية، كالمؤشر العام لإدراك الفساد، الذي يرتقب ان ينتقل من النقطة العددية 39/100 إلى 60/100 في أفق 2025، ومؤشر مناخ الأعمال الذي يرتقب أن يرتقي بـ20 رتبة، ومؤشر التنافسية العالمي بـ25 رتبة.