قال عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن حصيلة الحكومة في مجال التشريع بعد مرور سنة على تنصيبها ليست إيجابية كما تدعي، مشيرا أن عرض الحصيلة لا يعني التستر على الواقع.

وأضاف الشرقاوي في تصريح ل “لكم” أنه لا يد للحكومة في العديد من التشريعات التي صادق عليها البرلمان لأن معظمها كانت عبارة عن اتفاقيات وقعها المغرب من البلدان الافريقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية، ولا يمكن للحكومة أن تحسبها لنفسها أو لمنجزاتها.

وأشار الشرقاوي أن جزء كبير من النصوص القانونية التي تمت المصادقة عليها والتي تحتفي بها الحكومة هي إرث للحكومة السابقة، ومنها قانون المجلس الوطني لحقوق الانسان وغيرها من القوانين الخاصة بالمؤسسات الدستورية.

وأوضح الشرقاوي أن جزء كبيرا من القوانين التي مرت في السنة الأولى من عمر الحكومة تعود إلى الحكومة السابقة، وما قامت به الحكومة الحالية هو الاستمرار في مساطر التشريع.

وأبرز المحلل المختص في الشؤون البرلمانية أنه من المؤسف أن تتلاعب الحكومة بالأرقام وتستخدم هذه اللعبة لكي تغطي على جزء من الفشل الذي صاحبها  في سنتها الأولى في المجال التشريعي.

وأضاف الشرقاوي أنه حتى في مجال التعامل مع مقترحات القوانين هناك ضعف كبير، فهل تقبل الحكومة على سبيل المثال أن تناقش هذه المقترحات مرة في الشهر كما هو منصوص عليه قانونيا.

وأكد الشرقاوي أن الحكومة تتعامل بنوع من الاستهتار مع البرلمان وهذا يظهر من خلال أجوبتها على الأسئلة البرلمانية سواء الكتابية أو الشفوية، ففي مجلس النواب لم تجب الحكومة إلا على 25% من الأسئلة الموجهة لها، وفي مجلس المستشارين لم تجب إلا على 30% من الأسئلة، وهذه أرقام لا يمكن التباهي بها.

وشدد نفس المتحدث على أن هدر الزمن التشريعي مسؤولية الحكومة والبرلمان، وهذا قائم في جميع برلمانات العالم، لكن هذا ليس مبررا لإخفاء الفشل، لأنه في المغرب نعاني من مشكل حقيقي، والحكومة بالرغم على أنها لديها أغلبية في البرلمان فإنها لا تبدي أي اهتمام بمناقشة العديد من القوانين، فعلى سبيل المثل ما الذي يمنع لحد الآن من مناقشة القانون التنظيمي للغة الأمازيغية؟ .